ساخت حقیقی و حقوقی، مفاهیم عامی هستند که در تمامی نظام‌های سیاسی دنیا، موضوعیت و معنا دارند. نکته حائز توجه این که ساخت حقیقی یک نظام، به‌عنوان تولیدکننده‌ی مفاهیم، رویکردها، ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های آن نظام، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد ساخت حقوقی دارد، از این جهت است که تفاوت‌ ساخت‌های حقوقی کشورها ناشی از تفاوت در ساخت حقیقی آن‌هاستو از این منظر، می‌توان گفت ساخت حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه است، قابلیت شبیه سازی و تطابق با ساخت حقوقی دولت‌های لیبرال‌دموکرات و توتالیتر را ندارد.

 عملکرد نظام‌های سیاسی در حراست از این ساخت‌ها یکسان نیست. از آنجا که بقای یک نظام سیاسی به ساخت هویتی و حقیقی آن بستگی دارد به همین علت نسبت به تغییر آن ساخت، تعصب خاصی نشان داده می­شود، در حالی که پذیرش تغییرات در ساخت حقوقی، در عین اهمیت آن، از انعطاف برخوردار است. در تمام کشورها به قوانین مرتبط با ساخت حقیقی، اجازه‌ی تغییر به‌صورت مطلق داده نشده است، به‌طوری‌که تنها وقوع انقلاب می‌تواند آن را تغییر دهد؛ چراکه آن ساخت، هویت و ماهیت نظام سیاسی را نشان می‌دهد و تغییر آن، به معنای تغییر نظام سیاسی و انقلاب است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جمهوریت و اسلامیت، جزء اصول و هویت نظام سیاسی است که قانون‌گذار اجازه‌ی تغییر و اصلاح آن را به کارگزاران نظام سیاسی نداده است. در جهان امروز، تأکید وتکیه صرف بر قدرت سخت، پایداری را در پی نخواهد داشت. بر این اساس، قوی‌ترین کشورها همواره قوی‌ترین باقی نخواهند ماند، مگر اینکه به ساخت حقیقی قدرت، که همان جنبه‌ی نرم‌افزاری قدرت است، اهمیت دهند. از این رو، امروزه تهدیدات از جنبه‌ی نظامی‌گری به سمت تهدیدات نرم شیفت شده است که هدف آن سازه‌ها و کارگزاران نظام نیست، بلکه عناصر غیرمادی قدرت همچون هنجارها، ارزش‌ها، انگاره‌ها و ایدئولوژی‌ها می­باشد، به همین خاطر، مهم‌ترین عناصر درکالبد شکافی تهدید، «تهدیدشونده ها» هستند.

 از منظر نرم‌افزاری، مهم‌ترین شاخص برای تحلیل تهدید در این سطح، «موضوع تهدید» است. موضوع تهدید از حیث ماهیت شامل موضوعات هنجاری(هویت و ساخت حقیقی)و موضوعات کاربردی(جنبه‌ای عینی که ناظر بر کارآمدی نظام سیاسی و ساخت حقوقی)است. در شرایط فعلی موضوعات هنجاری و هویتی محور اصلی تهدیدات نرم به‌شمار می‌روند[1] که در پایداری و زوال نظام­های هنجارمحور نقش بنیادین دارند. انقلاب اسلامی برخلاف تمامی انقلاب­های بزرگ دنیا یک انقلاب فرهنگ پایه و هنجاربنیاد است که بر اصول اخلاقی و دین مبتنی است. در نظام­های برآمده از انقلاب­های روسیه، فرانسه و چین که در شرایط فشار و بحران حوزه اجتماعی برای تسکین محنت­های سیاسی و اقتصادی، واگذار شده است، آزادی تام در حوزه اجتماعی را نهادینه کرده اند، اگر در یک انقلاب هویت پایه ­مانند انقلاب اسلامی اعمال شود مفهومی جزء فروپاشی نخواهد داشت. چون دوام و قوام انقلاب هنجار بنیاد ایران برهویت ارزشی و اجتماعی رقم می خورد که در این نوشته از آن به عنوان ساخت حقیقی یا شاخص های هویتی یاد شده است.

بسمه تعالی 

مدیریت بحران و مواجهه رهبرمعظم انقلاب اسلامی با فتنه  

1.درآمد

نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اندیشه‌های شیعی است که از مهمترین مؤلفه‌های آن توجه به جایگاه ولایت به عنوان مبنای مشروعیت حکومت است. این امر در زمان غیبت بر عهده فقهای عادل گذاشته شده که از آن با نام ولایت‌فقیه یاد می‌شود. این نظریه سیاسی هم از نظر فکری و هم از نظر عینی اثرات قابل توجهی در جمهوری اسلامی ایران داشته است که از نمونه‌های آن مهار فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. بررسی ابعاد این ماجرا و نیز استراتژی‌های مهار آن یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی است که به اعتراف دوست و دشمن کارآمدی نظام ولایت‌فقیه را اثبات می‌کند. در تبیین این امر باید گفت؛ انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر سه اصل اسلام، رهبری و مردم بر پا شده است و تداوم این سه اصل، باعث می‌شود هیچ قدرتی نتواند به این نظام ضربه بزند. این سه اصل نوعی هم‌پوشانی نسبت به همدیگر در رسیدن به اهداف دارند. یعنی به طور مثال مردم در عمکردهای خود باعث تقویت جایگاه اسلام و به تبع آن ولایت‌فقیه شده، قوانین اسلامی و نیز عملکرد رهبری نیز باعث حفظ جایگاه مردم در مسائل و جلوگیری از ظلم و اجحاف به ایشان خواهد شد.

در مورد حوادث پس از انتخابات که در تعبیرات فراوانی از مصادیق فتنه دانسته شده است، نکته قابل ذکر این‌که، در هر کشور و نظامی موضوعی وجود دارد به نام فصل‌الخطاب. یعنی نهاد یا کسی که سخن نهایی را در مسائل بیان کرده همگان به آن تسلیم باشند. به این صورت که در هنگام بروز چالش به سمت فصل الخطاب بروند اگر چه آن فصل الخطاب مطابق میل تمامی افراد نیز سخن نگوید. این مسئله در بسیاری از کشورها مورد توجه است. برای مثال در ایالات متحده پس از رسوایی اخلاقی بیل کلینتون، و مسائلی که در این باره پیش آمد، دادستان عالی این کشور اعلام کرد که دیگر بحث در مورد این مسئله ممنوع می‌باشد. این نظر مورد رعایت تمامی احزاب و افراد در این کشور قرار گرفت. حال کشوری به مانند ایران که مبتنی بر اخلاق و دیانت اداره می‌شود، این فصل‌الخطاب نه به یک فرد بلکه به نهادی تعلق گرفته که با رعایت موازین شرع و قانون سخن می‌گوید.

در تبیین اقدامات و عملکرد مقام معظم رهبری در مسائل پس از انتخابات که دغدغه ذهنی شما نیز بوده است، ابتدا باید کلیت فضایی که پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری شکل گرفت را تبیین، سپس به تحلیل استراتژی‌های مهار آن پرداخت. گروه‌های مختلفی در مسائل رخ داده پس از انتخابات دخیل بوده هرکدام به نوبه خود عملکردهای متفاوتی داشتند، هم عملکردهای منفی در تشدید و هم مثبت در مهار. نقش ولی‌فقیه در این باره هماهنگی هر چه بهتر میان گروه‌های موثر در مهار و جلوگیری از عملکردهای ناصواب در تشدید بوده است.

نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر است این‌که یک نظام سیاسی را نمی‌توان تنها با موعظه اداره کرد و مردم هم نباید توقع داشته باشند رهبر تنها به موعظه بسنده کند. رهبر در یک نظام سیاسی، باید نسبت به مسائلی که در جامعه رخ می‌دهد حساس باشد به خصوص در مسائلی که کلیت نظام را با چالش مواجه می‌کند. حتی در برخی موارد با قاطعیت عمل نماید. بعضی گمان می‌کنند چون رهبر یک روحانی است تنها باید موعظه کند. معنای ولی امر یعنی فرمانده، که در موارد لازم دستور داده و اجرا را از تمامی ارکان جامعه بخواهد.

از این جهت است که می‌بینیم رهبری معظم انقلاب اسلامی که به حق بهترین فرد برای رهبری این انقلاب پس از دوران حیات امام بودند، زیرا به مانند امام خمینی (ره) در برابر فشارهای دشمنان اسلام و انقلاب با صلابت ایستادند، در مواقع حساس یک قدم به عقب برنداشته‌اند، پس از مسائل به وجود آمده، ابتدا طرفین را به منطق و قانون دعوت نموده با صدور فرمان‌های مختلف به نهادها و افراد، به صورت منطقی و قانونی سعی در حل و فصل مسئله داشتند. پس از آن که مشاهده شد، ابزار منطق برای برخی از افراد مغرض جوابگو نیست، دست به روشنگری عموم مردم زدند. که روشی بسیار مؤثر در ریزش برخی اطرافیان ناآگاه جریان فتنه بود. در کنار همه این مسائل روش‌های برخورد قانونی با سران و مغرضان فتنه اجرا شد که از طریق محاکمه قانونی مورد پیگیری قرار گرفت. در همه این موارد رهبری معظم انقلاب اسلامی  با تدابیر خود آتشی را که به دنبال بود در خرمن انقلاب شعله اندازد مهارکرده یکی از حساس‌ترین چالش‌های نظام طی سی سال گذشته را به فرصتی برای بالارفتن فضای فکری و فرهنگی نظام تبدیل نمودند.

اما اگر بخواهیم نقش مقام معظم رهبری را تحلیل بکنیم‌، باید بگوییم که اساساً توانمندی هر مدیر‌ی در مواقع بحرانی خودش را نشان می‌دهد. این‌که ‌مدیران چگونه بحران‌ها را مدیریت می‌کنند و با کم‌ترین هزینه‌ها جامعه را از مشکلات بزرگ ‌‌می‌رها‌نند‌، مسئله‌ای بسیار مهم است. این اتفاقات هم محدود به کشور ما نیست‌، بلکه در هر کشوری ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد‌. اتفاقاً در کشورهایی که مردم‌سالاری بیشتری وجود دارد، زمینه چنین اتفاقاتی بیشتر خواهد بود. لذا چگونگی مدیریت این حوادث بسیار مهم است و خودش یک شاخص اساسی است.

نکته‌ای که در این‌جا مهم جلوه می‌کند‌، این است که رهبری ولایی و ولی‌فقیه ‌برای حل یک مسئله یا چالش اجتماعی در موقعیت‌های مختلف می‌تواند طراحی‌های مختلفی را ا‌رائه دهد. ما اگر بخواهیم نقش مقام معظم رهبری را تحلیل بکنیم‌، نباید بین عواملی که موقعیت ایجاد کرده است و پارامترهایی که مقام معظم رهبری در آن تصمیم‌گیری کرده، خلط کنیم. درست است که مقام معظم رهبری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد موقعیت‌ها نقش ایفا می‌کند‌، ولی همه‌ی عواملی که در یک موقعیت اجتماعی ایجاد می‌شود و تأثیر می‌گذارد‌، فقط تصمیم‌گیری‌ها و اراده مقام معظم رهبری نیست. در یک جامعه گروه‌ها و افراد مختلف و نخبگان ذی‌نفوذ‌ی هستند که دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌هاشان نه‌تنها ممکن است با مقام معظم رهبری یکسان نباشد، بلکه ‌چه‌بسا متضاد هم ‌باشد. ‌هم‌چنین گروه‌های معاند و معارضی هستند که ممکن است ‌حتی خودشان را نشان ندهند و منتظر فرصت‌ها ‌بمانند تا به مقاصد خود دست یابند. در جهان و جامعه‌ای که ارتباطات اینترنتی کاملاً باز و آزاد است و اطلاع‌رسانی خیلی سریع انجام می‌شود‌، دست‌یابی به بسیاری از اهداف نیز چندان سخت نیست. ما باید بررسی کنیم و ببینیم که با توجه به برخی از موقعیت‌هایی که وجود داشته، مقام معظم رهبری قبل از انتخابات، در حین و بعد از انتخابات چه تد‌ابیری کرده‌اند و این تدابیر آیا می‌توانسته در وضعیت بهتری هم باشد یا نه؟

2.راهبرد قبل از انتخابات

پیش از انتخابات ،مقام معظم رهبری به مانند برگزاری تمامی انتخابات گذشته که دستگاه‌هایی در کشور اعم از مجریان و ناظران مسئول آن هستند،ضمن تاکید بر مشارکت حد اکثری و پرهیز از شایعات دشمنان مبنی بر وقوع تقلب ، هیچ‌گونه جانبداری و موضع‌گیری صریحی نیز نسبت به کاندیداها نداشتند. تنها برخی رهنمودها را برای مسائل بیان می‌نمودند. در این باره می‌توان به پیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی به بعضی از کاندیداها اشاره کرد که از ایشان خواسته بودند، که اسمی را قبل از این‌که مسئله‌ای ثابت شود نبرند و این نشان می‌دهد که معظم له در پیشگیری از حوادثی اقدام کردند که احساس می‌کردند امکان دارد اتفاق بیفتد.

 مقام معظم رهبری در این برهه، ضمن این‌که بنا به یک وظیفه‌ی الهی مردم را به شرکت حداکثری در این انتخابات تشویق کردند. تدابیری را هم انجام دادند که تمام جناح‌های سیاسی بتوانند در این انتخابات شرکت کنند تا میزان مشارکت افزایش پیدا کند و درواقع آن اقتدار سیاسی نظام بتواند خودش را نشان بدهد. در عین حال شاخص‌هایی را هم مشخص کردند که به شخص خاصی متوجه نبود‌، بلکه می‌شد در بین کاندیداها با نسبت‌های مختلف برای آن مصادیق پیدا کرد. مدعی این امر این است که بعضی روزنامه‌ها که طرفدار جناح‌های مختلف بودند‌، هرکدام آن شاخص‌های مد نظر مقام معظم رهبری را با کاندیدای خودشان تطبیق می‌دادند. لذا به طور کلی می‌توان گفت؛ که قبل از انتخابات‌، مقام معظم رهبری رهبری تمام تلاش و تدبیر خودشان را به کار بردند که جامعه به دور از تشنج و درگیری بتواند در یک رقابت پرشور ‌وارد انتخابات شود.

1/2. تذکرنسبت به عواقب بحرانی نشان دادن کشور؛  بحرانی نشان دادن کشور یکی از سناریوهایی بود که از ماهها قبل از انتخابات نهم در دستور کار قرار داشت تا بتواند بستری برای فعال شدن زنجیره های بعدی را فراهم کند. مجید انصاری در همایش «بودجه 87، چالشی نو برای دولت نهم»(02/10/86) ادعا می کند: تمام حس‌گرها از سوی کارشناسان سیاسی و غیر سیاسی، اصولگرا و اصلاح طلب و نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام آژیر خطر را به صدا در آورده‌اند که فاجعه‌ای در راه است ولی تمام این مسائل از سوی دولت با برچسب زدن و اتهام زدن به افراد پاسخ داده می‌شود. وی معتقد است که "اقتصاد کشور به دلیل بی‌توجهی دولت به هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان به نقطه خطرناکی رسیده است". وی می افزاید: " جامعه ما دچار آسیب‌‏هایی شده که اگر دیر اقدام کنیم اساس نظام را دچار مشکل می‌‏کند". 

سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورنیز وضعیت کشور را بحرانی می داند و در گفتگویی با روزنامه اعتماد می گوید: مساله فوری لزوم تغییر وضع کنونی است که اگر تغییر نکند همه زیان می کنند.   برادر وی محمدرضا خاتمی عضو ارشد حزب مشارکت شرایط کشور را با دوره حمله مغول مقایسه کرده می گوید: اگر حمله مغول توانست این ملت را از پای درآورد، شرایط فعلی هم می تواند این ملت را تسلیم خود کند. امروز ملت اصلاح طلب ایران رییس دولتی می خواهد که از شنیدن نام دمکراسی دچار تهوع نشود! 

غلامحسین کرباسچی دبیر کل کارگزاران با بحرانی توصیف کردن کشور معتقد است: "با اشتباهات دولت ایران، کشور با بحران جدی مواجه شد و اجماع جهانی علیه ما شکل گرفت، که آثار آن هر روز مشخص‌‏تر می‌‏شود. اگر در سطح ملی تمام دلسوزان از همه جناح‌‏ها خطر را احساس و نیاز به اقدام جدی را حس کنند، به تشکیل دولت وحدت ملی روی می‌‏آورند".