در طول تا ریخ زند گی اجتما عی بشر، شاهد ظهور انواع حکومتها و دولت ها هستیم که می توان آنها را بر اساس اوصاف حاکمان، نحوة مشارکت مردم و پسوند های مختلف و مکاتب متنوع حاکم بر تفکر زمامدارانش از هم متمایز کرد و این حکومت ها را در درون تقسیم بندیهای گوناگونی جای داد. بر ای نمونه، می توان آنها را به طور کلی به حکومت های الهی و غیرالهی تقسیم کرد.

1.حکومت الهی

حکومت الهی اصطلا حی مرکب از وا ژة حکومت و الهی است. پرسش مطرح در اینجا آن است که پسوند الهی در این تر کیب به چه معنا است؟ و معیار الهی بودن یک حکومت و غیرالهی بودن آن به چیست؟ در مقام نظریه پردازی و پاسخ به چنین پرسشی می توان تعریف ها ومدل های مختل فی از حکومت الهی ارائه داد، به گونه ای که حکومت الهی حتی شامل همة ا دیان الهی بشو د. در این بخش از سخن، به نمونه هایی از این گونه های تعریف اشاره می شود.

تعریف اول :حکومت الهی حکومتی است که در آن متدینان و معتقدان به دینی خاص مثل اسلام یا مسیحیت یا هر دین دیگر صاحب اقتدار سیاسی باشند و مجمو عة قدرت سیاسی جامعه و همة سازمان ها و نهادهای آن به دست متدینان به دین معینی اداره شو د. بر اساس این تعریف، حکومت دینی د قیقاً مرادف با حکومت « دینداران » است.

تعریف دوم : حکومت الهی دولتی است که دفاع و تبلیغ و تر ویج مذهب و  دین خا صی را بر عهده گرفته است. بر اساس این تعریف، جوهر و قوام دینی بودنِ یک حکومت را باید در حالتِ « مدافعه گرایانة » آن بر ای یک دین یا مذهب خاص جستجو کر د. بدین تر تیب، حکومت وهابیان در عربستان سعودی را می توان از مصادیق حکومت الهی با تعبیرِ برشمرده ؛ دانست.

تعریف سوم : حکومت الهی حکومتی است که مرجعیت همه جانبة دین خاصی را در عر صة سیاست و ادا رة جامعه پذیرفته است. به بیانی دیگر، در چنین حکومتی، دولت و نهادهای مختلف حکومت خود را در برابر آموز ه ها وتعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می دانند و سعی می کنند در تدا بیر و تصمیمات، به هنگام وضع قوا نین، و نیز در شیوة سلوک با مردم، نوع معیشت و تنظیم انحای روابط اجتما عی دغد غة دین داشته باشند و در همة این شئونِ حکومتی از تعالیم دینی الهام بگیرند و آنها را با دین موزون و هماهنگ کنند. این تفسیر از حکومت دینی به دنبال تأسیس « جامعة دینی » است و می خواهد کلیة روابط اجتما عی (اعم از فرهنگی، اقتصا دی، سیاسی و نظا می ) را بر اساس آموز ه های دینی شکل دهد. جامعة دینی دغدغة دین دارد،دغدغه ای همه جانبه که به جنبه ای خاص محدود نیست. جامعة دینیمی خواهد همة شئون خویش را با دین همآهنگ و هم ساز کند. بر اساس این تفسیر، حکومت دینی شأ نی خاص برای دین قایل است و تعا لیم آن را تابلویی فراروی خویش قرار می دهد؛ در حکومت دینی مرجعیت دین و اهتمام به آن در عرصه های مختلف سیاست و تد بیر امور جامعه پذیرفته شده است؛ در این حکومت، میزان دخالت تعا لیم دینی در ادا رة شئون مختلف جامعه تابع میزان ورود دین در این عرصه ها است. به تعبیر دیگر، قلمرو دخالت دین در عرصة سیاست و اجتماع تابع محتو ای تعا لیم دینی است و به مقدا ری که دین در هر زمینه پیامی داشته باشد و آموزه ای  ارائه کرده باشد، مورد پذیرش و التفات اینگونه حکومت ها قرار می گیرد. 1

به نظر می رسد این تعریف تناسب بیشتری با حکومت الهی داشته باشد.

نمونة کامل این نوع نظام سیاسی؛ حکومت اسلامى مدینه در نخستین سال هاى هجرت پیامبرگرامى اسلام و نیز حکومت اسلامى پنج سا لة حضرت على  است. نمونة دیگرآن، در عصرغیبت ، حکومت جمهورى اسلامى ایرا ن است که به رهبری امام خمینی استقرار یافته است.

این نوع حکومت نسبت به حکومت های دیگر از امتیازات ویژه ای برخوردار است، زیرا نه حکومت خلافتی است و نه قبیله ای و نه هر نوع حکومت دیگر، بلکه حکومت و لایی است و، در واقع، آموزه های دینی پایه های قانونی آن حکومت را تشکیل می دهد.

2. حکومت غیر الهی:

حکومت غیرالهی به حکومتی گفته می شود که هیچ نوع قید الهی، دینی یا مشتقاتشان در آن وجود نداشته باشد. این گونه حکومت ها در طول تا ریخ اشکال مختلفی داشتند؛ شاید به تعداد کشورهای جهان حکومتهایی وجودداشته است و تقسیم بندی های زیادی بر ای آن بیان شده که به بر خی از آنها به صورت کلی اشاره می شود.

الف: حکومت استبدادی:

یکی از نظا م های سیاسی و حکومت ها د ر جهان حکومت استبدادی است که در آن اکثریت مردم به دلیل نداشتن نماینده، حق رأى یا هرگونه سهم دیگر ى در تصمیم گیرى هاى کلان بر ای تعیین سرنوشت کشور و چگونگی ادا رة جامعة خو د نقشى ندارند. در این نوع حکومت، قدرت و اختیارات نا محدو د بدون مشارکت مردم د ر دست فرد یا جمع مستبدى قرا ر دارد 1 و اعما ل حق حاکمیت نیز تنها در دست حاکم تمرکز می یابد. این گونه نظام ها ى سیاسى را

حکومت استبدادى یا دیکتاتورى مى نامند. ارائه می شود، مهم ترین ویژگی هاى « استبداد » بر اسا س تعریفى که از واژة نظام سیاسى استبدادى عبارت اند از:

- فرمانروا یا حاکم در برابر مردم پاسخگو نیست؛

- کسب قدرت از طریق غیرقانونى است؛

- اراده و اختیارات حاکم نامحدود است؛

- اعما ل قدرت از طریق زور، وحشت و ترور در جهت منافع ی ک فر د یاگروه خاص است؛

- فرمانبردار ى مردم از حکومت و حاکم از روى تر س است. 2

 بر این اساس، انتخا ب زمامداران در این رژیم استبدا دی، از طریق زور، وراثت، تعیینجانشین، قرعه کشى و ... انجام مى گیرد. مردم، هیچ رأى و نظر ى در انتخا ب صاحبان قدرت و میزان اقتدار آنها ندارند. رژیم هاى بیشتر کشورها ى دوران قدیم سیستم استبدادى بوده است. رژیم سلطنتى، که از حق وراثت بهر ه دارد، نمونة بارز و رایج رژیم استبدادى به شما ر مى آید. امروزه، حکومت هاى کودتا و نظامیان و بیشتر نظام های سیاسى کشورهاى جها ن سوم جز و رژیم ها ى استبدادى مى باشند، زیرا مردم در تعیین فرمانروایان و مکانیسم اعما ل قدر ت آنها هیچ نقشى ندارند.  حکومت استبدا دی در مقایسه با حکومت الهی تفاو ت های اسا سی دارد که

به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

1. در حکومت استبدادی ملاکِ قانو ن شخص حاکم است اما در حکومت الهی از آن خداوند است و همة افراد، از جمله پیامبر و ائمه و، در عصر غیبت، ولی فقیه مطیع خداوند و اجرا کنندة قوانین و احکام الهی هستند.

2. در حکومت استبدادی حداکثر فعالیتی که صورت می گیرد تأمین رفاه وآسایش ظاهری مردم است اما درحکومت الهی فعا لیت ها صرفاً بر ای ایجاد امنیت یا رفاه نیست بلکه حکومت نقش هدایت جامعه از گمراهی به سوی آرمان های الهی را نیز دارد و تلاش می کند تا، ضمن ایجا د محیط ی مساعد، زمینة رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و عدالت را مهیا سازد.

3. در حکومت استبدادی مردم هیچ نقشی در سرنوشت جامعة خود ندارند و بدون هیچ اعترا ضی باید از حکومت تبعیت نم ایند ولی در حکومت الهی مردم نسبت به سرنوشت خود در جامعه دخیل هستند و کارگزارانِ خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خودشان انتخاب می کنند.

ب: حکومت لیبرال دمکراسی

نظام لیبرال دمکراسى تلفیقى از مؤلفه هاى دمکراسى و اندیشه ها ى مکتب لیبرالیسم است. به همین دلیل، در این بخش از سخن، نخست به تعریف دمکراسى پرداخته مى شود وآنگا ه مکتب فکرى لیبرالیسم مورد بررسى قرار می گیرد و سپس نظام لیبرال دمکراسى ارزیابی می شود.

تعریف دمکراسی:

مشهورترین تعریف دمکراسى (مردم سالار ى) ساده ترین تعریف آن است.

 در این تعریف، دمکراسى به معنا ى«حکومت مردم بر مردم » تعبیر مى شود و حاکمیت بخشى از مردم (فرد یا گرو ه) برکل اجتماع را نفى مى کند. بر پایة این اندیشه، همة مردم باید به گونه اى در حکومت کردن شرکت داشته باشد.اندیشة دمکراسى از دیرزمان در افکار اندیشمندان و سیاستمداران وجو د داشته، ریشة تاریخى آن به سال ها قبل از میلاد مسیح برمى گردد. در یونان کهن، یونانى ها ادعا مى کردند که حکومت آنها دمکراسى است ، زیر ا ادارة آن دردست بسیار است، نه اندک.

تعریف واژه لیبرال: واژگان لیبرالیسم و لیبرا ل از نظر لغو ى به   ترتیب به معنا ى آزادى خواهى ، و آزادى خوا ه یا هوا دار آزادى استعمال می شوند. از نظر اصطلاحى نیز، لیبرالیسم مجموعه اى از روش ها، نگرش ها و سیاست هاست که هدف عمدة آنها فراهم کردن یا حفظ آزادى فرد ى در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر است. بر اساس این تلقى ، اندیشة لیبرالیسم بر شالودة فردگرایى استوار است و با اشکا ل مختلف موانع آزادى فردى مخالفت مى ورزد.لیبرالیسم تاکنون در عرصه هاى متفاوت جلو ه گر شده است:

- د ر عرصة اقتصا د به مفهو م حفظ آزادى اقتصادى ، دفا ع از مالکیت خصوصى و ترویج بازار آزاد است؛

- د ر عرصة فرهنگى، از آزادی هایى همانند آزادى اندیشه و آزادی بیا ن حمایت مى کند؛

- لیبرالیسم در عرصة سیاسى به دنبال آزادى و تحقق حقوق فر د در مقابل نهادهاى سیاسى است؛

- لیبرالیسم دینى نیز از نهادینه ساز ى تسامح و تساهل ، اباحى گر ى و انعطاف پذیرى آموزه هاى اخلاقى حمایت مى کند.

ویژگیهای لیبرالیسم:

برجسته ترین اصول و شاخصه هاى مکتب لیبرالیسم عبارت اند از:

- آزاد ى در ابعاد مختلف عقیدتى، سیاسى و اقتصادى [مهم ترین اصلی که لیبرالیسم براى تأمین آن وضع شده است]

- استقلال طلبى اراده فردى

- برابرى افراد و طرد نخبه گرایى و اشرافیت

- رقابت در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى

- مشارکت سیاسی

- وضع قوانین از سوى نمایندگان ملت

- سکولاریسم به معنا ى حذف دین از شئو ن اجتماعى و بى طرفى ایدئولوژیک دولت.

لیبرالیسم و دولت لیبرال تقریباً تا اوایل قرن نوزده م میلاد ى به صور تغیردمکراتیک باقى ماند و حتى دمکراسى را خطر و تهدیدى جدّى برا ى موجودیت خود تلقى مى کرد. اما درگذ ر زما ن اندیشمندا ن و سیاستمدارا ن لیبرال براى جلوگیرى از نارضایتى شهروندان و خواست مردم براى مشارکت در تعیین سرنوشت خویش به روش هاى دمکراسى تن دادند، در حالیکه معتقد بودند براى رفع خطر دمکراسى باید اصو ل آن تعدیل و، در مقابل ، ارزش هاى لیبرالیستى حفظ شود. بدین ترتیب،نظام سیاسى جدیدى از تلفیق اندیشه هاى لیبرالیستى و شیو ه ها ى دمکراسى مدرن با عنوان«  لیبرا ل دمکراسى» پدید آمد.

درواقع، از نظر معتقدا ن به نظا م لیبرا ل دمکراسى ، « دمکراسى » نوعى ابزار حکومتى، و لیبرالیسم نیز پشتوانة ایدئولوژیک آن است ، به نحوى که در نظام لیبرال دمکراسى نظرها و آموزه هاى لیبرالیسم حد و حدود دمکراسى را تعیین مى کند. به عبار ت دیگر ، در نظا م لیبرا ل دمکراسى ، دمکراسى یک روش براى تصمیم گیرى در چارچو ب ارزش ها ى لیبرالیسم تلقى مى شود و وظیفة آن حفظ و حراست از ارزش ها و اصول لیبرالیسم است که بر پایة آزادى فردى قرار گرفته است.

طرفداران حکوم ت لیبرال دمکراسى معتقدند که مردم اسا س مشروعیت حکومت و دولت هستند. پس ، حاکمیت مشروع حاکمیتى است که بر اساس خواست و ارادة مردم به وجود آید و فرد یا دولتى که چنین امتیازى نداشته باشد مشروعیت نیز ندارد.

در حکومت لیبرال دمکرا سی، مشروعیت بخشى مردم به حاکمیت نیز بر اساسِ قرارداد اجتماعى و ارادة ملى محقق مى شو د. همچنین ، قانو ن در هر جامعه اى ناشى از ارادة ملى است و هر قانون ى که از خواست و ارادة ملت سرچشمه نگیرد غیرمشروع و فاقد اعتبار است.

با توجه به مطالبی که بیان گر دید، می توان نظام لیبرال دمکراسی را با حکومت دینی اینگونه مقایسه نمود:

1. در حکومت لیبرال دمکرا سی، که، به ظاهر، در بین حکوم تهاى غیرالهى از بهترین حکوم تها شمرد  ه مى شود، جعل و وضع قوانین بر اساس خواست اکثر یت مردم صورت مى گیرد. بر این اساس ، چه بسا مسائل زیان آورى نظیر مصرف مواد الکلى، قمار و هم جنس بازى، که زیان آن هم به فرد و هم به جامعه مى رسد، مجاز شمرده مى شو د. ولى در حکومت الهی، قوانین بر اساس نیازهاى فطرى انسان وضع مى شود، از اینرو، ممکن است چیزى (که مضر به حال فرد یا جامعه است )، بر خلاف میل جمع، ممنوع گردد.

2. حکومت لیبرال دمکرا سی به جز تأمین رفاه و آسایش مردم هدفى ندارد و براى جلب رضایت مردم و حفظ قدرت و موقعیت خو د هر گونه ابزار لهو و لعب و خوشگذرانى را در اختیار مردم قرار مى دهد، هرچند موجب انحراف جامعه و سقوط در منجلاب فساد گرد د. پس، براى تأمین این رفاه از را ههاى نامشروع، مانند خرید و فروش مشروبات الکلى، قرار دادن مالیات بر بدکارى و قمار، و... کمک می گیرد. اما در حکومت دینی، که طبق موازین اسلام باید میان مادیات و معنو  یات موازنه برقرار نماید، هرگز فضایل و اصول و ارز شهاى انسانى و اخلاقى قربانى مادیات نمى شود و رفاه و خوشگذرانى از راه نامشروع و به فساد کشیدن جامعه به دست نمی آید. حکومت دینی همواره بر تأمین رفاه و آسایش مردم از طریق کار و کوشش و کسب درآمدهاى مشروع تأکید می کند و به تربیت، تزکیه و اصلاح مردم همت مى گمارد.

3. در حکومت الهی، حاکمیت از آ نِ خداوند است و رجوع به آر ای عمومی در چارچوب احکام دین صورت می گیرد. حاکمان در حکومت الهی بر اساس تعا لیم اسلام اعمال حاکمیت می کنند. حکومت امانتی الهی در دستحاکمان است و به محض تخّطی از قوا نین اسلا می و سهل انگا ری در آنها مشروعیت ایشان مخدوش می شود. اما در لیبرال دمکراسی حاکمیت از آنِ مردم و قرارداد اجتماعی است و شریعت در آن هیچ نقشی نخواهد داشت.

ج: حکومت سوسیالیستی

اصطلاح سو سیالیسم به معنای جامعه گرایی و جامعه باو ری است. از میان تعاریف فراوا نی که بر ای حکومت سو سیالیستی مطرح شده است می توان تعریف زیر را به عنوان جامع ترین تعریف قلمداد کرد:

سوسیالیسم، به معنای ساده خود، نظامی سیاسی  اقتصا دی است که در آن دولت از راه برنامه ریزی یا به شکلی مستقیم تر ابزارهای اسا سی تو لید را کنترل می کند یا مالک قانو نی آن است. هدف از اعمال چنین کنترلی بر دارایی های صنعتی و گاه کشاورزی تو لید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، نه تولید آنچه سودآور باشد. 1

اصول و مؤلفه های عمدة نظام سو سیالیستی که آن را از دیگر نظا م های غیردینی متمایز می سازند بدین ترتیب بازشماری می شود:

1.: مهم ترین اصل مشترک تمامی نظریه های  سوسیالیستی اهتمام آنها به تر جیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن سود همگا نی بر سود فر دی است. ازاینرو، لبة تیز انتقاد سو سیالیستها به سوی« مالکیت خصوصی » (که اساسی ترین مؤلفة سرمایه داری) بوده است.

 سوسیالیسم فردگرایی اقتصادی، صنعتی و سرمایه سالاری مدرنیسم را رد می کند. این مکتب با فردیت انسان و آزادی های اقتصا دی لیبرالی و سرمایه داری موافق نیست و فرد را عضوی از پیکرة جامعه می نگرد. البته، این نگرش با آزا دی هایفردی که در بر خی از نحله های سو سیالیستی، به ویژه در اروپای غربی، بر آن اهتمام می شود منافاتی ندارد. سوسیالیسم، در واقع، نگرشی بر ضد لیبرالیسم اقتصا دی و کا پیتالیسم است،

زیرا از نظر لیبرالیسم و کا پیتالیسم دخالت دولت در اقتصاد موجب اخلال و عدم شکوفایی سیستم اقتصا دی است. این در حا لی است که سوسیالیستها معتقدند مالکیت خصو صی و رژیم اقتصا دی آزاد و مناسبات تولیدی آن دو و نیز مبارزه با نابرابری از مسائل بسیار مهم نظام اقتصا دی و سیاسی است. اصل ارزش اضا فی عامل اسا سی نابرابری ها و ناهنجا ری های اجتماعی و حتی فرهنگی بوده و هست. آنها اعتقاد دارند که دخالت و نظارت دولت در مقام نمایندة اجتماع یا اکثریت می تواند نفع عمو می را از دستبرد فرد در امان دارد.

2 .« برابری » : یکی دیگر از مؤلفه های سوسیالیسم اصل «برابری» است . سوسیالیستها مالکیت خصو صی و ابزار تو لید را سرچشمة تما می مفاسد و بیدادگری ها و نابراب ری های زیان خیز اقتصا دی، اجتما عی و فرهنگی می دانند. به همین جهت، آنان بر اصل برابری تأکید دارند.

با توجه به آنچه بیان گردید، می توان برتری های حکومت دینی را بر نظام سوسیالیتی در موارد زیر دانست:

الف: اصولاً نظام سیاسی سوسیالیسم بر پایة نوع نگرش آن به فرد و جامعه شکل گرفته است و زیرساختی اقتصا دی دار د. به عبارت بهتر، نگرش خاص اقتصا دی و بد بینی که سو سیالیست ها نسبت به کا پیتالیسم داشتند ؛ زیربنای فکری آنها را شکل داد، نه توجه و نگرش دقیق به انسان و نیازمندی های ا و. این امر سبب شد که در حو زة سیاسی ناچار به پذیرش نقش مهارگسیختة دولت شوند. در این نگرش، حقوق فر دی صرفاً در چارچوبحقوق جامعه تعریف می شود و عدالت تو زیعی وظیفة اصلی دولت را تشکیل می دهد. ثمرة این امر نا دیده گرفتن حقوق و آزا دی های سیاسی فرد خواهد بود.

اما در اسلام، قوا نین مبنایی الهی دارند و بر مبنای این نگرش بنیادین استوار هستند که انسان فی نفسه دار ای کرامت است و محور آفرینش می باشد. از سوی دیگر، جامعه نیز وجو دی اعتبا ری است که به د لیل ما هیت زیست اجتماعی انسان لحاظ شده، دار ای حقو قی است. در این حال، نه می توان فرد را در جامعه نا دیده گرفت و نه امکان دارد بر ای جامعه حقو قی در نظر نگرفت، هرچند این حقوق، در نهایت، به انسان ختم می شوند. این امر موجب می شود تعادلی بین حقوق فرد و جامعه ایجاد شو د. از یک طرف، هیچ کس نمی تواند حقوق اسا سی انسان را که خدا دا دی است، مانند حق تعیین سرنوشت و مالکیت خصو صی و آزادی، از انسان سلب کند و، از سوی دیگر، هیچ فر دی نمی تواند این حقوق خود را و سیله ای بر ای نقض حقو ق جامعه، مانند امنیت ونظم عمومی، کند. حدود این دو را نیز قانون تعیین می کند.

ب: نظام سو سیالیستی، با استناد به عدالت تو زیعی،  دولت را در حو زة اقتصاد به یک کارفرمای بزرگ و در حو زة سیاست به قدر تی که می تواند هرگونه تصمیمی بدون توجه به ر أی مردم بگیرد؛ تبدیل می کند.

پیامد چنین ر ویه ای نو عی استبداد حز بی است که تمام ویژگی های نظام استبدادی را با محو ریت حزب کمو نیست دارا می شود. نظام شور وی سابق و کشوره ای اروپای شر قی نماد بارز این نوع نظا م بودند. در این نظا م ها، مردم نقش حداقلی ایفا می کردند و در تصمیم گیری های سیاسی نقش چندا نی نداشتند.

اما در اسلام ، در حو زة اقتصاد دولت موظف است کنترل بازار را به دست گیرد و جلوی گرا نفروشی، اجحاف و غشّ در معاملات را بگیرد و از تجار و صاحبان پول ما لیات اخذ کند. بر هر فرد مسلما نی واجب است هنگا می که اموالش از حد تعیین شده بالا برود و رشد داشته باشد، خمس و زکات آن را بپردازد تا بر ای فقر ای جامعه خرج شو د. اینها از جمله قوا نینی است که تا حدودی سبب جلو گیری از تراکم ثروت می گردد. در عین حال، اسلام مالکیت خصوصی را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد تأ کید دارد و آن را موجب زیادی تولید و رقابت در میدان های کار و تجارت و سبب تشویق بر گسترش هر چه بیشتر کار و تو لید و ایجاد احساس مسئو لیت در انجام کار می داند. اسلام کار را همچون جهاد در راه خدا و مایة شرف انسان می داند و بیکا ری و تنبلی را به شدت تقبیح و از آن نهی می کن د. در مکتب اسلام، دولت موظف است امکانات کار و تجارت و امنیت لازم را بر ای مردم فراهم آورد تا مردم با خیالی راحت به کار اقتصادی خود بپردازند.

پرسشها:

1. حکومت دینی را تعریف کنید.

2. مصادیق حکومت های دینی را به اختصار توضیح دهید.

3. سه نمونه از حکومت های غیردینی را نام ببرید.

4. حکومت استبدادی را تعریف کنید.

5. حکومت دمکراسی را تعریف کنید.

6. برجسته ترین اصول و شاخص هاى مکتب لیبرالیسم را نام ببرید.

7. حکومت سوسیالیستی را به صورت ساده تعریف کنید.