از فراگیر انتظار می رودتا پس از فراگیری این درس

1. با ویژگیهای حکومت دینی آشنا شود                         2 . به ویژگیهای حکومت دینی باور پیدا کند .

3.پایبندی به ویژگیهای حکومت دینی در زندگی او نمودار گردد.

حکومت دینی از ویژگی هایی برخوردار است که به برخی از آنها اشاره می شود.

1. مشروعیت الهی : اندیشة سیاسى دراسلام که در پرتو حکومت دینی ظهور پیدا می کند همانند همة داده هاى شریعت از وحى سرچشمه می گیرد، از دیدگاه و حی، حاکمیت مطلق بر جهان تنها از آنِ خداى بى همتا است، چنان که قرآن کریم مى فرماید: لَهُ مُلکُ السَماواتِ وَالاَرضَ ... وَ لَم یَکُن لَهُ شَریکٌُ فِی المُلکِ    «فرقان   2»

پادشاهى آسمانها وزمین ازآن خداست ... وبراى او درحکومت جهان شریکى نیست.

هُنالِکَ الوَلایَهُ للهِ الحَقُّ    درآنجا ثابت شد که همه انواع ولایت [تکوینى وتشریعى] ازآنِ خداى برحق است. « کهف  44»

بر اساس این آیات، مشروعیت حکومت هر حاکم دینی از حاکمیت و ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از این طریق نوعى شرک در ربوبیت تشریعى به شمار مى رود. الهی بو دن از منبع غیب دریافت شده  مشروعیت توسط رسول گرامى اسلام و به و سیلة اوصیای گرامی آن حضرت بر بشریت عرضه شد ه است. بر این اساس، اصلی ترین ویژگی حکومت دینی مشروعیت الهی است، بدین معنا که حاکمیت این نوع حکومت از طریق خداوند متعال تعیین می گردد. تحقق پیدا کرد ه باشد ،اگر حکومت دینی در عصر حضو ر معصوم در این صورت ، شخص معصوم -که تعیین شده از طر ف خداوند است- حاکمیت آن را به عهده خواهد داشت. و اگر چنین حکومتی در عصر غیبت تحقق پیدا کرده باشد، در این صورت ، فقیه عاد ل جامع الشرایط که اجازة تشکیل حکومت به او داده شده است،از طرف معصوم تصدی حاکمیت را به عهده خواهد داشت. در هر دو صورت، یعنی و چه در زمان غیبت مشروعیت حکومت دینی الهی  چه در زمان امام معصوم خواهد بود. حکومت را امانت الهى معرفى کرده، نیز همین  راز اینکه رسول خدا است:حکومت در دست حاکم امانت است، و آن در ر وز قیامت مایه خوارى وپشیمانى است، مگرکسى که آنرا به حق و از راه مشروع تصاحب کند، و به وظیفه خویش عمل نماید

2.مردم سالاری دینی: یکی دیگر از ویژگی ه ی حکومت اسلا می مرد م سالاری دینی است. مردم سالاری دینی شیو های از حکومت اسلامی است که در آن:

* حکومت متکی بر رأی مردم است؛

*هدف تأ مین نیازمندی های ما دی و معن وی مردم و حرکت دادن آنها به سمت کمال مادی و رستگاری اخروی است؛

* اراده مردم در چارچوب و در طول حاکمیت و ارادة الهی و احکام اسلامی اعمال می شود.

به این تر تیب، مردم سالاری دینی به مفهوم التقاط میان مردم سالاری در مفهوم لیبرال دمکرا سی آن و بخشی از احکام اسلام نیست بلکه مرد م سالا ری دینی بمثابه رو شی است که مبتنی بر احکام اسلام و با استفاده از تجارب بشری برای شیوه ای از حکومت انتخاب شده که در آن مردم در چارچوب حاکمیت الهی بر سرنوشت خود حاکم هستند. تجلّی مردم سالاری دینی را می توان دراصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده کرد: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم ا و انسان را بر سرنوشت اجتما عی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طر قی که در اصول بعد می آید اعمال می کند:

بیان نظریة مرد مسالاری دینی از سوی رهبر انقلاب و مباحثی که پیرامون آن مطرح شد، باب دیگری را بر ای بررسی ابعاد نظری جمهو ری اسلا می بازکرد که به بخشی از آن اشاره می شود: این مرد م سالارى به ریشه هاى دمکراسى غربى مطلق اً ارتباط ندار د. این یک چیز دیگر است... مردم سالارى دینى دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دمکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوا نیم یک مجموعة کامل داشته باشیم؛ نه، خود این مردم سالارى هم متعلق به دین است.

3.قانون محوری: یکی دیگر از ویژگی های حکومت دینی قانون محوری است، بدین معنا که تمام برنامه ها در حکومت دینی بر اساس قانون صورت می گیرد و قانون شیرازه و عامل اسا سی ثبات و هماهنگی میان ارکان مختلف جامعه و استمرارحرکت رو به رشد آن در حکومت دینی تلقی می گردد و این قانون چون قانون الهی است، همة بی عدالتی ها، رانت خواری ها و عملکردهای سلیقه ای و ... را از بین خواهد بر د. در جامعه ای که قانون حاکم است نظم و هماهنگی بر آن حاکم خواهد بود و جامعه در مسیری که این حاکمان بر ای آن طراحی کرد ه اند حرکت خواهد کرد و، درنهایت، نیز بر جامعه ای که فاقد قانون مندی است و مردم در آن خود را مکلف به رعایت آن نمی دانند غلبه خواهد کردبنابراین، یکی از مهم ترین ویژگی های حکومت اسلا می قانون محو ری می تواند باشد

امام خمینی می فرماید:حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون و فقط قانون بر جا معه حکم فرمایی دار د...حضرت رسو ل (ص) هروقت مطلبی یا حکمی را ابلاغ  کرده اند به پیروی از قانون الهی بوده است.

به این تر تیب، هیچ رکنی از ارکان حکومت اسلا می مستثنا از قانون نمی باشد و همه چیز در چارچوب مقررات و طبق قانون پیش می رود. امام کار را تا آنجا پیش می برد که می فرماید« اگر نظم وقانون در جامعه حاکم نباشد آن جامعه را نمی توان توحیدی دانست » :

با قانون محور بودن حکومت اسلا می، می توان توقع داشت که مقررات اسلام در تمام سطوح رعایت می شو د. حکومت با ویژگی قانو ن محو ری می تواند به نتیجه هایی دست یابد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

*روابط اجتما عی بر مبنایی که قانونگذار مد نظر دارد تنظیم خواهد شد و، در نتیجه، موجب رشد و شکوفایی جامعه و وحدت آن خواهد شد.

* شارع و قانونگذار به اهدافی که از وضع قانون داشته است دست می یابد؛

* همة افراد به حقوق و تکالیف خود و نتایج اعمالشان واقف می شوند.

* حاکمیت قانون موجب شفا ف سازی روابط در سطوح مختلف ساختار سیاسی می شود؛

* از پراکند گی در امور و عملکرد س لیقه ای، خیانت، رانت خوا ری و ...جلوگیری می شود

4. ولایت محوری: یکی دیگر از ویژگی های حکومت دینی ولایت محوری است، بدین معنا که حکومت و تمام زیر مجموعة  آن در پرتو و لایت و سرپرستی الهی به سر می برند و دلسپردة خدا و برگزیدگان او خواهند بو د. بدین تر تیب، یکی از اسا سی ترین ویژگی حکومت دینی آن است که رهبر و و لی خدا به معنای حقیقی، منشأ و جهت دهنده اندیشه و رفتار فردی، اجتما عی و سازمانی، در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اخلا قی و سرچشمة همه حرکت ها و موضع گیری ها باشد. درحکومت دینی، همة گرو ه ها و سازما ن ها با ولی امر همسو و هماهنگ می باشند.

5.شایسته گزینی: یکی دیگر از ویژگی های حکومت دینی شایسته گزینی است، بدین معنا که در حکومت دینی اصل بر آن است که انسا ن های شایسته و کارآمد در مسئو لیت امور قرار گیرند. حکومت دینی، تما م توان و سعى خود را در شناسایى منتخبان به کار می گیرد و تلاش می کند تا افرا د اصلح برا ى امو ر حکومت برگزیده شوند. مردم در حکومت دینی با انتخاب شایسته ترین افراد راه نظام اسلامى را در رسیدن به مقصد، کوتاه تر نموده، بهترین خدمت را به حکومت انجا م مى دهند. در حکومت اسلامى، مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، مسئولا ن حکومت اعم از رهبر، ریاست جمهور، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان را بر اساس شایستگی های موجود در افراد برا ى حکومت انتخا ب مى کنند و انتخاب مردم در سمت و سو دادن به نظا م در نحوة اجرا ى امو ر و مسائل قانونگذارى بسیار مؤثر است و در تسریع یا کاهش میزان حرکت نظام به سوىاهداف اسلامى نیز تأثیر فراوان دارد. برای نمونه ، انتخاب یک رئیس جمهور ازمیان داوطلبان تصدى این مسئولیت - گرچه همگى شرایط شایستگی اولیه را دارا هستند - موجب مى شود که به طور غیرمستقیم در شکل دهى کابینه و سایر مقامات اجرایى کشور سهیم شوند و اگر در این راه انتخابى شایسته داشته باشند، مسائل و معضلات کشور با سرعت بیشتر رفع مى شود و اگر در انتخاب خود بهترین گزینه را انتخاب نکنند چه بسا مشکلات جدید ى بر مشکلا ت بیفزایند و از کارآمدى نظام اسلامى بکاهند.

پرسشها:

1. ویژگی های حکومت دینی را نام ببرید.

2. الهی بودن حکومت دینی را توضیح دهید.

3. مردم سالاری دینی را توضیح دهید.

4. قانون محور بودن حکومت دینی را توضیح دهید.

5. ولایت محور بودن حکومت دینی را بنویسید.

6. شایست هگزینی در حکومت دینی را توضیح دهید

مفهوم مشروعیت:

واژه مشروعیت(Legitimacy ) ازریشه لاتین و به معنای قانون است. مشروعیت یک نظام سیاسی، ارزشمندی آن است؛ بدین معنا که نظام، مبین اراده عمو می است. چنین نظا می دار ای حق حکمرا نی است و انتظار دارد که مردم نیز از قوانین و مقرراتش اطاعت کنند. مشروعیت، متضمّن توانایی نظام سیاسی بر ای ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود، مناسب ترین نهادها برای اداره جامعه هستند.

بنابراین مشرو عیت با دو رکن مهم نظام حکومتی ارتباط دار د:

نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل مردم باید از فرمانها و دستورات حاکم پیروی کنند و بر چه اسا سی باید فلان حاکم، حکمرا نی کند و رکن دوم، نظام حکومتی است و اینکه چرا فلان حکومت باید تحقّق پیدا کند

1. منشأ حق : از جمله مباحث مهم در این باب بحث از منشأ حق است، یعنی پاسخگویی به این پرسش که حق از چه ناحیه ای ناشی می شود و معیار سنجش حقانیت به چیست. برای نمونه ، وقتی گفته می شود حکومتی حق است،پرسش نخست آن است که حق بودن آن ناشی از چیست و چه عاملی باعث حقانیت آن می شود. در این بخش از سخن ، به بررسی نظریات مختلف ارائه شده در موضوع منشأ حق می پردازیم.

الف : خدا . بنا بر آموز ه های دین مبین اسلام، حق حاکمیت اصالتاً از آنِ خداست. انسان ها نیز مانند سایر پدیده ها مملوک خداوند هستند. انسان حتّی بدون اذن الهی اجازة تصرّف در خویشتن ندارد. بر این اساس، منشأ تمامی حقوق ذات مقدّس حق تعا لی است و سایر حقوق از نا حیة وی جعل و انشاء می شوند،

چنا ن که قرآن کریم دراین باره می فرماید:   اِنِ الحُکمُ اِلاّ لِلّهِ یَقُصُّ الحَقٌّ وَ هُوَ خَیرُ الفاصِلینَ  « انعام  57»

فرمان جز به دست خدا نیست، که حق را بیان مى کند، و او بهترین داوران است.

ب.مردم . گروهی بر این باورند که منشأ حق خواست و نظر مردم است، بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد می شود که بر اسا س آن مردم خود را ملز م به پیروی از دستورات حکومت می دانند و، در مقابل، حکومت نیز متعهد به ایجاد امنیت و نظم و رفاه شهروندان است. رو سو پایه گذار این نظریه است و دموکراسی که الگوی رایج این دوران است به همین ملاک مشروعیت می یابد؛ تنهاکسی شایستگی حکومت دارد که آرای عمومی او را مساعدت نماید. باید گفت تفوه به کلماتی از قبیل اینکه در اسلام غیر از حاکمیت ملی حاکمیت دیگری مشروعیت ندارد، متأثر از این تفکر و ازکیسة اسلام خرج کردن است.

ج . غلبه (الحق لِمَن غَلَب).برخی بر این باورند که حق تنها از آنِ کسا نی است که با غلبه و قهر و زورمدا ری بر سایر افراد جامعه تسلّط یابند. در واقع، این همان قانون جنگل است که بر زور و قدرت مبتنی است و در جامعة انسا نی که بر مبنای ارز ش های انسا نی پایه گذاری شده جایگاهی ندارد.

از احمد بن حنبل نقل شده است: آن کس که بر مسلمانان با شمشیر غالب شد، خلیفه به حساب می آید و امیرمؤمنان است. بر ای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، حلال نیست که روز را به شب برساند در حا لی که پیشوایش را نشناسد؛ پیشوایش نیکوکار باشد یا بدکار امیرمؤمنان است.

ابن تیمیه می گوید:آشکار است که امر مردم نمی تواند سر و سامان بگیرد جز به مدد حکّام؛حتّی اگر یکی از سلاطین بی دادگر حاکم شود، بهتر از آن است که هیچ کس حاکم نشود ... شصت سال زند گی با حاکم ظالم بهتر از یک شب بدون حاکم زندگی کردن است.

برخی اندیشمندان و فلاسفة غر بی نیز از نظریة غلبه جانبدا ری نمود ه اند، از جمله گر سیوس [مورّخ و سیاستمدار رو می]، هابز [فیلسوف سده هفده م]، ماکیاولی و لودویک کو مپلوویچ.

این تئو ری در واقع مبنای مشرو عیت حکومت های استبدا دی و دیکتاتو ری است. این نظریه نزد عقلا و وجدان بشری محکوم است و به هیچ روی ضرورت اطاعت را ایجاب نمی کند. دولت استبدا دی پایگاه اجتما عی و مشرو عیت سیاسی ندارد و مردم چنین حکومتی را دشمن بالقوه و یا بالفعل خویش می دانند. 3

قرآن کریم، هر گونه اعمال جبر و زورگویی در امور حکومت را مردود می شمرد؛ چنان که خطاب به پیامبر اکرم می فرماید: ... وَ ما اَنتَ عَلَیهِم بِجَبّارٍ « ق  45» و تو به زور وا دارنده آنان نیستى.

این روش در سیرة حکومتی پیامبر اکر م و امامان معصو م  نیز  وجود داشته است،

چنان که پیامبر اکرم به امیرمؤمنان فرمود:

 یَا ابنَ اَبیطالِب لَکَ وَلایَتُ اُمَّتی مِن بَعدی فَاِن وَ لَوکَ  فی عافِیَ?ٍ وَاجتَمَعوُا عَلَیکَ بِالرِّضا فَقُم بَاَمرِهِم وَ اِنِ ختَلَفُوا  عَلَیکَ فَدَعهُم وَ ما هُم فیهِ ؛ فَاِنَّ اللهَ سَیَجعَلُ لَکَ مَخرَجاً  « المسترشد»

پس از من و لایت امتم به دست توست، اگر مردم بدون در گیری و لایت را به تو دادند و همة نیروها به آن را ضی شدند، حکومت را قبول کن و اگر اختلاف کردند، آنها را رها ساز و به حال خود بگذار.

همچنین روایت شده است: نَهَی الرَسولُ اللهِ اَن یَومَ الرَّجُلُ قَومَاً اِلاّ بِاِذنِهِم «بحار ج 73 ص 335»

پیامبر نهی فرمود که کسی بدون اجازه گروهی پیشوای آنان شود.

و نیز رسول گرامی اسلام می فرماید : مَن جاءَکُم یُریدُ اَن یُفرَقَ الجَماعَهَ وَ یَغصِبَ الاُمَّهَ اَمرِها وَیَتَوَلّی مِن غَیرِ مَشوَرَهٍ فَاقتُلُوهُ ؛ فَاِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَد اَذِنَ فی ذالِکَ. «بحار ج 73 ص 433»

کسی که بخواهد در جماعت شما تفرقه ایجاد کند و حاکمیت ا مّت را غصب نماید و بدون مشورت قدرت را به دست بگیرد، او را بکشید، زیرا خداوند اذن داده است.

بنابراین، نظریة غلبه از دیدگاه اسلام مطرود است و در اندیشة ا صیل دینی هیچ جایگاهی ندارد، بلکه مورد نهی صریح پیامبر اکرم نیز  واقع شده است.

2.حقّانیت و مشروعیت حکومت:بحث پیرامون حقانیت و مشروعیت حکومت بدین معناست که چه کسا نی صلاحیت و شایستگی حکومت بر مردم را دارا هستند و بر اساس چه معیاری باید حقانیت حکومت را تشخیص داد؟ همچنین، با تو  جّه به تلازم واژة حق و تکلیف، این پرسش مطرح می گردد که چه رابطه ای میان حقّانیتِ حکومت و تکلیفِ اطاعت از حکومت به وسیلة مردم برقرار است؟

از لحاظ منطقی، میان حق حاکمیت و تکلیف رابطة تضایف برقرار است ؛ آنگاه که کسی حق داشت، طرف مقابل، تکلیف دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس، فرزند باید از پدر اطاعت کند. بدین تر تیب، آنگا ه که می گوییم حاکم حق دارد فرمان بدهد، بدین معناست که مردم باید به دستورش عمل کنند. بنابراین، مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت بر مردم.

در میان مردم ، این باور وجود دارد که در هر جامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنند و کسان دیگری چنین حقّی را ندارند. پس، اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت لزوماً حق و مطابق با واقعیت است. حقّی که در اینجا گفته می شود مفهو می اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می گردد.

مشروعیت به « حقانیت » اشار ه دارد و عبار ت است از توجیه عقلانى اعمال حکومت از سوى حاکم. به عبارت دیگر ، مشرو عیت یک ویژگى در نظام حکومتى است که حاکم به مدد آن حکمرانى خویش را صحیح مى داند و مردم به سبب آن تبعیت از حکومت را وظیفة خو د مى شمارند. مشرو عیت پاسخى به این پرسش ها است:

چرا عد ه اى حقّ حکومت دارند و دیگرا ن موظف به اطاعت از آنان اند؟ حاکم براى نافذ بودن حکمش چه ویژگى ها و صلاحیت هایى را باید داشته باشد؟ این پرسش ها حاکى از آن است که در هر جامعه اى ، بر مبنا ى باورها ى رایج در آن جامعه ، تنها عد ه اى صلا حیت حکمرانى دارند و اگر قانونى را وضع و یا امر و نهى مى کنند ، ناشى از حقى است که دارند و تبعیت ملت نیز ناشى از اعتقادشا ن به صلا حیت و شأنیتاعمال حکمرانى آنان است.

واژة مقابل مشروعیت، که ما را در فهم آن مدد مى رساند، غصب (Usurpation) است. کسانى که حکومت را به ناحق غصب کرده اند سعى در کسب وجهه براى خود داشته، مى کوشند با انتسا ب خو د به خداوند و ارزش هاى دینى یا با به اطاعت کشاندن مردم مبنایى برا ى مشرو عیت خو د بیابند تا حکومت خویش را مشروع جلوه دهند. نتیجه آنکه توجیه حاکم در جهت اعمال حاکمیت خو د و توجیه مردم مبنى بر پذیرش آن ناظر به مشروعیت است.

از آنجا که هر حقى در اسلام ملازم تکلیفى است، حق حاکمیت به این معنا است که مردم موظف به اطاعت از حاکمى هستند که حاکمیتش مشروع است. توضیح مطلب آنکه نظر اسلام در برابر این پرسش که آیا حکومت حق است یا تکلیف؟ و آیا حاکم حق حکومت دارد یا موظف است حکومت کند ؟ پاسخ می دهد که حکومت هم حق است و هم تکلیف؛ در نظر اسلام، کسى که واجد شرایط و معیارهاى حکومت باشد ، در شر ایطى موظف است حکومت را بپذیرد. گویی منافا تی بین حق بودن و تکلیف بودن حکومت نیست؛

 وقتى حکومت را نوعى حق بدانیم، حکومت متعلق به افراد معینى خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که آن گروه ممتازند ، زیرا در جامعة اسلامى همه فرصت آن را دارند که آن شرایط و معیارها را کسب کنند. بدین تر تیب، حق حاکمیت و تکلیف به اطاعت با هم ملاز م اند و بدو ن یکدیگر بی معنا. پس، تفاوتی نیست بین این پرسش که چر ا حاکم حق دارد دستور دهد با این پرسش که چرا باید مردم از حاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند. اگر پذیرفتیم که، اولاً در هر جامعه ای باید حکومتی وجود داشته باشد و، ثانیاً، حکومت به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است ، باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند و ، در مقابل، مرد م مکلف اند از دستورهای حاکم یا هیئت حاکمه اطاعت کنند. اگر دستو ری در کار نباشد ، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد ، ولی کسیاطاعت نکند حکومت بیهوده و بی معنا است. به بیان دیگر، هما ن دلایل عقلی که رابطة رئیس و مرئوس یا امام و امت را توجیه می کند« که بدو ن چنین رابطه ای مصالح جامعه تامین نمی شود» عیناً ثابت می کند که حاکم حق حکم کردن دارد و مردم باید از او اطاعت کنند.

3. ملاک مشروعیت حکومت: در برابر این پرسش که ملاک مشرو عیت حکومت چیست؟ پاسخ های گوناگونی ارائه شده است؛ بر خی معیار مشرو عیت حکومت را خداوند متعال می دانند و عدّه ای دیگر ملاک مشرو عیت حکومت را، خواست و ارا دة مردممی دانند و در قالب نظریه های گوناگون به تبیین دیدگاه خویش پرداخته اند. اکنون، به بررسی آرای مطرح دربارة معیار مشروعیت حکومت می پردازیم.

الف : خدا تنها منبع ذاتی مشروعیت .آنچه در فرهنگ سیاسی اسلام به عنوان طلیعة این باب نورافشانی می کند آن است که معیارِ مشروعیتِ یک حکومتِ حق؛ قدرت و ارا دة خداوند و امرِ اوست، چراکه بنا بر نصوص قطعی، ا ز کتاب و سنت، حکومت از آنِ خداست و هیچ کس غیر از او حقِ حکومت بر انسان ها را ندارد. پس، تنها در پرتو این تفکر اسلامی است که می توان برای مشروعیتِ حکومت توجیهی عقل پسندانه ارائه کرد. در این تفکر، از آنجا که اصلِ حکومت حقِ خداست و همة انسانها چون دانه های شانه نسبت به یکدیگر مساوی اند، هیچ کس حقِ حکومت بر دیگری را ندارد. آری، خداوند که صاحب حق است و حاکم بر جها ن است می تواند حکومت را تماماً یا به هر مقداری که می خواهد به شخصی عطا کند. تنها د ر این صورت است که حکومت آن شخص به جهت استناد آن به خداوند تعالی مشروعیت می یابد و مردم نیز موظف به تبعیت از آن هستند.

 آرای عمو می در اندیشة حکومت اسلا می دارای جایگا ه خاصی است؛ مسئلة مشارکت مردمی و گزینش حاکمان به وسیلة آنها از لحا ظ نظری از سال ها دور در حکومت دینی مطرح بوده است و از لحا ظ عملی نیز چنین رویه ای همواره به کار گرفته شده است، اندیشه ای که آرای عمو می را عنصر مهم و تنها در تحقق حکومت می دانسته است. بی شک، اگر مرد م نسبت به حکومت تمایل نداشته و در جهت تحقق آن نکوشند ، تحقق حکومت نیز امکان پذیر نخواهد بود؛ تنها با موافقت آرای عمومی نسبت به حکومت است که آ ن حکومت می تواند عینیت یابد، چنا ن که دربارة حکومت نبوی چنین بو د که مردم آن را خواستند و لباس عینیت و تحقق بر آن پوشاندند و اگر اقدا م نمی کردند، حکومت نبوی محقق نمی شد.

 در مقابل ، عد م موافقت آرای عمومی با حکومت علوی سبب عدم تحقق آن تا 25 سال شد. اما این مسئله بدین معنا نیست که مقبولیت و توجه آرای عمو می به شکل گیری حکومتی مشروعیت ساز هم باشد، چنا ن که مشروعیت آفرین نبودن پذیرش عمو می هیچ گاه سبب بی اعتنایی به آرای عمو می نیست. بنابر این، در اندیشة حکومتی اسلام، تحقق حکومت متوقف بر یگانه عنصر مقبولیت عمومی است. با این حال ، مشروعیت آن از جانب خدای تعالی است. ازاین روست که ولایت امام علی در 25 سال سکوت مشروعیت داشت، هر چند مردم تکیه به اغیار زدند. بر این اساس، می توان از دیدگاه سیاسی اسلام به دموکراسی دینی تعبیر کرد.

حضرت امام خمینی به این رویکرد اعتقاد داشتند و در این زمینه چنین می فرماید:حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است.. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خد ا بود ... کسی جز خد ا حق حکومت بر کسی را ندارد. حق قانونگذاری ندارد. به حکم عقل، خدا بایدخود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند، اما قانون هما ن قوانین اسلام است که وضع کرده.

حضرت امام اصل مراجعه به آرای عمو می را عامل فعلیت بخش و استحکام دهی به حاکمیت می داند و همواره این عامل پایه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ایشان در این باره می فرماید: جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلامی می باشد.

همچنین، ا ز مجموع نظریا ت مقا م معظم رهبر ی(حفظه الله) استفاده می شود که از دیدگاه ایشان مشروعیت نظام اسلامی الهی بوده ، به نصب از سوی خداوند متعا ل با واسطه امام معصوم است و خواست و رأی مرد م در تحقق و عینیت بخشیدن به آن تأثیرگذار است، ولی مشروعیتی به نظام اسلامی نمی بخشد. در اینجا به چند نمونه از بیانات ایشان در این باره اشاره می کنیم:

- اگر کسی که برای حکومت انتخاب می شود از تقو ا و عدالت برخوردا ر نبود، همة مردم هم که بر او اتفاق کنند ، از نظر اسلام ، این حکومت حکومت نامشروعی است . «26/09/82»

- پا یة مشروعیت حکومت فقط رأی مردم نیست، پایة اصلی تقوا و عدالت است، منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد، لذا رأی مردم هم لازم است. «26/09/82»

- د ر مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. [مسلمان] می گوید: چون مسلمانم، چون به اسلام اعتقا د دارم و چون در منطق اسلام رأی مردم بر اسا س کرامت انسا ن پیش خدای متعا ل معتبر است [رأی می دهم]. در اسلا م هیچ ولایتی و حاکمیتی بر انسان ها مقبول نیست، مگر اینکه خدا ی متعا ل مشخص کند ... آ ن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرد ه باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او میدهیم « در هر مرتبه ای از ولایت» باید اهلیت و صلاحیت یعنی عدالت و تقو ا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم سالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است. «26/09/82»

- نظا م اسلامی بدون تمایل مردم، بدون رأی مردم، بدون خواست مردم تحقق پیدا نمی کند، امکان عمل پیدا نمی کند.« 09/06/79 »

- بدو ن آرای مردم، بدون حضور مرد م و بدو ن تحق ق خواس ت مردم ، خیمة نظام اسلامی سرِ پا نمی شود و نمی ماند.« 14/03/78 »

این سخنان به خوبی بیانگر ملاک مشروعیت حکومت و جایگا ه و نقش مردم در نظام اسلامی از نظر ایشان است؛ بنابر این معقول ترین و مقبو ل ترین نوع مشروعیت حکومت، آ ن است که هم از سوی خداوند متعال تایید شو د و هم از پشتوانه مردمی برخوردار باشد.

3. خواست مردم:

بنابر نظریات سه گانة قرارداد اجتما عی، رضا یت و ارا دة عمو می معیار مشروعیت خواست مردم است. ازاین رو، اگر مردم خواستار حکومتی نبودند، آن حکومت نامشروع می گردد، هر چند آن حکومت حافظ مصالح مردم و مدافع ارزش های اخلاقی باشد. « پرسشها و پاسخها  مصباح یزدی»

الف: نظریه قراداد اجتماعی :این نظریه در پیِ تبیین خاستگا ه دولت می باشد و بنیاد این نظریه بر این فرض استوار است که انسان پیش از تشکیل دولت و سازمان سیاسی در حالت و وضعیتی زندگی می کرد که از آن به« وضع طبیعی» یاد می کنند. در این وضعیت، هیچ گونه قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقررات را وضع کند و به اجرا درآورد. قانونی نبود تا به زندگی افراد سامان بدهد؛ تنها قانون موجود و تنظیم کنندة رفتار و اعما ل انسا ن ها قانو ن طبیعی بود، بدین معنا که هر انسان زندگی خاص خو د را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری اطاعت می کرد که می اندیشید برای پیروی کردن مناسب است.  وضع طبیعی اشاره به وضعیتی دارد که پیش از نهاد حکومت بوده است و، پس از آن، انسا ن ها، به هر دلیل، تصمیم گرفتند این وضعیت را ترک کنند و یکجامعة مدنی مبتنی بر قرارداد اجتماعی را بر پا دارند. بنابراین، طبق نظریة قرادا د اجتماعی، دولت محصو ل کوشش سنجیدة انسان جهت برقراری نظم، امنیت و آزادی است؛ این دولت اقتدا ر خو د را از رضایت مردمی می گیرد که از راه یک قرارداد اجتماعی به او اعطا شده است . این نظریه اولین با ر از طرف حقوقدان نامی هلندی به نام « هوگو کروسیوس »  اظهار گردید و، سپس ، به و سیلة اندیشمندان دیگری، همچو ن هابز و لاک و روسو که همه از طرفداران حقوق طبیعی بودند، تشریح گردید.

ب : نظریه رضایت : مطابق نظریة رضایت، چنانچه شهروندان جامعه از حکومتی راضی بودند، اطاعت از دستورات حکومت به آنان لازم است. طبق این نظریه، رضایت افراد سبب الزام سیاسی است. پس، رابطه ای دوسویه برقرار است: حق حکم راندن برای حاکم، از یک سو، و لزوم اطاعت شهروندان از یک حکومت یا نظام سیاسی، از سوی دیگر. نظریات متعددی در تبیین مسئله فوق مطرح شده است. مدعای این نظریه که به نظریة رضایت مشهو ر می باشد ، به اجمال ، این است « مشرو عیت حکومت ها و الزام شهروندان به اطاعت از آنها مبتنی بر رضایت ایشان نسبت به  حکومت و قوانین و قراردادهایش » این نظریه به و سیلة جان لاک ارائه شده است

ج . نظریه اراده ی عمومی : : این نظریه بر این مبنا استوار است که اگر همة  مردم یا اکثریت آنان خواهان حاکمیت افرا دی باشند حکومت آن افراد مشروع می شود. در این نظریه، معیار مشروعیت خواست مردم است

3. عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی:اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و رعایت ارزش های اخلاقی قراردهیم، هرچند اعتبار و مشرو عیت دستورها و قوا نین عادلانه حکومت را تو جیه نموده ایم، چگونه می توانیم مشرو عیت شخص حاکم یا گروه حاکم بر جامعه را اثبات نماییم؟ به عبارت دیگر، وقتی قانون و دستو ری عادلانه بود، اجرایش الزامی است ا ما چرا اجر ای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان توجیه گر حکومت به دست شخص یا گروه خا صی نیست. اکنون، به برر سی نظریات ارائه شده پیرامون عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازیم.

الف: نظریه عدالت:جان رالز در میان اندیشمندان قرن بیستم به لحاظ توجه به فلسفة سیاسی دارای جایگاه ویژه ای است.تدوین نظریه ای از عدالت بر پایة آموز ه های لیبرالی، اگر چه از سوی فلاسفة قبلی عرضه شده بود، به و سیلة جان رالز عمق و جامعیت پیدا کر د، به گونه ای که اثر او را با آثار فلاسفة بزر گی مانند کانت مقایسه کرد ه اند. در نظریة عدالت رالز، نظریات اخلا قی و سیاسی در ارتباط با هم بحث شده اند و برای شرح آنها از علومی مانند اقتصاد و روا نشناسی نیز استفاده شده است. هدف رالز از ار ائة تئو ری عدالت تعریف و دفاع از مفهوم خاص عدالت اجتما عی و اخلاقی و نظام منداز عدالت لیبرالی است. رالز ، از بین پارادایم های مختلف فکری، فلسفة اخلاق کانت را به عنوان مبحثی قابل توجه برای احیای اصو ل لیبرالی انتخاب کرد و از عناصر کانتی، مانند آزادی انسا ن و عامل اخلاقی، استفاده نمود و نقطة عزیمت خود را نقد مکتب فایده گرایی قرار داده است.

عدالت، در دیدگاه فایده گرایان، بر مدار و محور « خیر » می چرخد؛ در این نگرش به مفهوم« حق » کمتر توجه می شود. از این جهت، دیدگاه فایده گرایان،عدالتِ مکا نیسمی به حساب می آیدکه زیاده طلبی و لذت جویی افراد را کنترل می کند و نابرابری را در سطح اجتماع بر اساس « نظام تو زیع خیرات » تعدیل می نماید.

نتیجه آنکه فایده گرایان حصول منفعت را غایت عدالت می دانند. رالز به انتقاد از این دیدگاه می پردازد و معتقد است که انسان فی نفسه غایت است. پس، باید به دنبال تحقق فضیلت انسان باشیم نه به دنبال حصول منفعت. رالز با تو صیف ویژگی های جامعة لیبرال آمریکا در دهة 70 این سؤال رامطرح می کند که با توجه به نظام سرمایه داری که بر جامعة لیبرالی حاکم است و موجب نابرابری، تبعیض و فقر می شود چگونه می توان با حفظ پویایی آن ازنابرابری به برابری ر سید؟ در این جامعه تا چه حد انسا نیت افراد قابل نجات است، به طوری که زندگی شان ارزش زندگی داشته باشد؟

ب: نظریه ارزشهای اخلاقی:این نظریه بر آن است که مشرو عیت یک حکومت، در گرو آن است که حکومت بر ای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزش های اخلاقی تلاش کندو دلیل لزوم پیروی مردم از حکومت این است که حکومت به دنبال سعادت آنان است. بر مبناى این نظریه، عدالت و بسط ارزش هاى اخلاقى منشأ الزام سیاسى است. اگر حکومت براى سعادت افراد جامعه و بسط ارزش ها ى اخلاقى در جامعه بکوشد، مشروع قلمداد مى شود . از نظر تاریخى، ایدة عدالت از سو ى افلاطون عرضه شد و به طبقه بندى وى از حکومت ها در آن زمان منتهى گشت. ارسطو پى گیرى مصالح مشترک در قبال مصلحت شخصى را معیارى برا ى مشروعیت حکومت قلمداد مى کرد. از نظر ارسطو، مشرو عیت حکومت تازمانى دوام دارد که حکومت از مرز عدالت و درستى خارج نشود و، در نتیجه ، اگر حکومت به فساد کشیده شود و در آن درست ى و فضیلت پاس داشته نشود ، مشروع نیست. افلاطون قانونى را مشروع مى داند که قادر به رفع مشکلا ت جامعه و ایجاد عدالت در جامعه شود و حاکم مطلوب را حکیمانى مى داند که به قانون خوب دسترسى داشته باشند. به نظر مى رسد معیار عدالت و ارزش هاى اخلاقى تنها مشروعیت قوانین و اوامر حکومتى را اثبات مى کند. اما در این نظریه، در مورد مشروعیت حاکما ن سخنى به میان نیامده است. به عبارت دیگر، این نظریه پاسخ این سؤا ل را که حاکم بر اساس چه معیار و مجوزى اعمال حاکمیت مى کند نمى دهد.

نکتة دیگر آنکه باید روشن گردد که معیار عادلانه بودن قانون چی ست. آیا صرف این فرض که قوانین کشف شده از سوى حکیم عادلانه و خوب است ، کفایت مى کند؟ به نظر مى رسد اگر قانون مستند به وحى نباشد، حتى اگر حکیم آنها را وضع کند، بى شک، اغراض نفسانى در آن دخالت مى کند. ما معتقدیم که قانون الهى چو ن از جانب خداوند است ، خداوندی که به ابعا د وجودى و نیازهاى انسان و بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى انسان آگاه است ، مى تواند ضامن سعادت و بسط عدالت در جامعه باشد.

پرسش ها

1. دیدگاه ها در منشأ حق را بیان کنید.

2. حقانیت و مشروعیت حکومت را توضیح دهید.

3. ملاکهای مشروعیت حکومت را نام ببرید.

4. نظریه قرارداد اجتماعی در مشروعیت حکومت را توضیح دهید.

5. نظریه قرارداد اجتماعی را توضیح دهید.

یکی از مباحث مهم در هر حکومتی مؤلفه ها یا ارکان تشکیل دهندة آن است. به این معنا که حکومت از عناصر مهم و قابل توجهی تشکیل شده است که بدون آنها وجودش میسر نخواهد بود. در این درس به مهم ترین آنها اشاره می شود.

1. حاکم :حاکم از ارکان مهم حکومت به حساب می آید و در جوامع بش ری داراى سهمى محورى و حیاتى است. در طول تا ریخ، ضعف هیچ یک از نیازمند ى ها ى اجتماعى بشر به اندازة ضعف حاکم اثر زیانبار نداشته است. رویداده ای بزرگ سیاسی و حوادث تلخ و شیرین زندگانى بش ر از موضو ع رهبر ى سرچشمه مى گیرند. بدین سبب ، مى توان گفت که حاکم همزا د زندگى اجتماعى انسا ن است. نیازمندى به رهبرى یک پدیدة فطرى است و از سرشت انسا ن نشئت مى گیرد، و آن عبارت است از « قدرت عالى و داراى صلاحیت براى اتخاذ تصمیم نهایى و قدرتى که در رأس همة نهادها قرارگرفته و هیچ قدرتى فوق آن نیست » :

بر این اساس، د ر هر حکومتی به حاکم نیاز است تا با تحت پوش ش قرا ر دادن قوای مستقر در آن حکومت جامعه را به سوی اهداف از پیش تعیین شد ه هدایت نماید. حاکم حق صدور امر و نهى دارد و تابع هیچ قدرت دیگرى که به آن دستور بدهد یا جاى آن تصمیم بگیرد نیست.

حاکم یا رهبر در نوع خود می تواند فردی مستبد و خودکامه باشد که از طریق وراثت، کودتا و غیره قدرت می یابد. در این صورت ، نظا م استبدا دی و دیکتاتوری رقم خواهد خورد، یا حاکمی باشد که با رأی و انتخا ب مرد م به حکومت رسیده باشد اما گرایش الهی و دینی نداشته باشد که چنین نگرشی معمولاً در نظام های لیبرال دموکراسی مرسوم است. اما نوع دیگرش حاکم اسلامی است که منصوب از سوی خداوند است.

مشروعیت حاکم اسلا می الهی است؛ اسلا م حق حاکمیت را از آ نِ خداوند مى داند که به هیچ کس تفویض (واگذارد ه) نمى شود ؛ البته، در سایه سار حکومت خداوند، پا ک ترین و باصلاحیت ترین انسان ها همانند پیامبر ، اما م و ولى فقیه موظف اند رهبری و امامت جامعه بشری ر ا به عهده گیرند و ارادة خداوند راکه از طریق وحى ابلاغ مى شود اجرا نمایند. در اسلام، حاکم و رهبرى براى استمرار امامت خو د که متضمن اجرا ى دقیق احکام الهى است اختیارات ویژ هاى دارد، اختیاراتی که ناقض اصو ل احکام الهى نیست. اما در لیبرال دموکراسی ادعا بر این است که منشأ حاکمیتمربوط به درون جامعه و متعلق به عمو م مرد م است. باورمندان به چنین اندیشه ای ارادة ملت را بالاترین قدر ت مى دانند و سرنوشت جامعه را به احزاب سیاسى مى سپارند که هریک به و سیلة قطب ها ى قدر ت و ثرو ت به وجود آمد ه اند و، د ر نهایت، به طو ر مستمر افکار عمومى را در جهت دلخوا ه خود شکل مى دهند. بی شک، این نوع نگرش با اندیشة اسلامی سازگار نیست. حاکم سیاسی که از ارکان اصلی هر جامعة مد نی است در تحولات و دگرگونی های آن نقش اساسی ایفا می نماید.  امام علی(ع) با تأکید بر اهمیت و  ضرورت وجود حاکم در جامعه به بیان تأ ثیرات اجتما عی آن و کارکردها، شرایط، ویژگی ها و نوع روابط حاکم با گروه های گوناگون جامعه می پردازد. از دیدگاه نهج البلاغه، حکّام و جوامع به د لیل موقعیت و نقش ویژ ه ای که دارند خصوصیتی نما دین پیدا کرد ه، الگویی بر ای حرکت مردم می شوند. البته، الگوگیری مردم از حکام تنها به د لیل ویژگی نما دین آنها نیست بلکه همچنین ناشی از خصلت فایده گرایی عموم آدمیان است که به دنبال جلب منافع خود حرکت اجتماعی دارند و موضعگیری هایشان را تنظیم می نمایند؛ قهراً مردم آنجا می روند که قدرت تصمیم گیری و تأثیرگذاری متمرکز داشته باشد.

در عین حال امام(ع) به ارزش و اهمیت حاکم در جامعه اشاره کرده، می فرماید:

 بدان که فاضلترین بندگان خدا ا ما می است دادگر، هدایت شده و راهبر. او که سنّت شناخته شده را به پا می دارد و بدعتی ناشناخته ر ا می میراند... و بدترین مردم نزد خدا اما می است ستمگر که خود گمراه است وموجب گمرا هی دیگران، او که سنّت پذیرفته شده را بمی راند و بدعت واگذارده را زنده گرداند. « خطبه 169»

2. قانون :

واژة ،« قانون » در لغت، به معناى وسیله اى است براى تنظیم سطور و خطوط و،  در اصطلاح، حقوقدانان و سیاستمداران عبارت است از: اصلى ُ کلّى که به عنوان تنظیم کنندة روابط اجتماعى از طرف هیئت حاکمه و افراد یک جامعه پذیرفته شده باشد و ضمان اجرایى نیز براى آن وجود داشته باشد. بنابر این تعریف، ویژگى هاى بایستة هر مادّة قانونى عبارت است از اینکه

- داراى عمومیت باشد؛

- در جهت تنظیم روابط اجتماعى باشد؛

- داراى ضمانت اجرایى باشد.

مقام معظم رهبری در اهمیت قانون می فرماید:

اگر چیزى بر طبق قانون تحقق پیدا کرد، عدالت است و خلاف عدالت آن است که برخلاف قانون انجام بشود. 20/06/68

با وجود قانون است که جامعه شکل می گیرد و روابط اجتما عی مردم نسبت به هم دیگر برقرار می شود. خواسته ها و تمایلات فطرى و فردى، از یک سو، و ضرورت زندگى اجتماعى و تمدّن پذیرى، ا ز سوى دیگر، عامل پدیدا ر شدن اختلاف در میان آدمیان مى گردد و، سرانجام، انحطاط و سقوط جامعه و تمدّن را در پى مى آورد. ازاین رو، بشر از دیرزمان براى پیشگیرى از اختلاف ها و تنش ها در پىِ یافتن بایدها و نبایدهاى ثابت و عادلانه اى بوده است که روابط

اجتماعى خود را بر اساس آن تنظیم کند. « قانو ن » این بایده  و نبایدها را مشخص می کند.

3. مردم:

یکی از مؤلفه ها و ارکان مهم حکومت را مردم تشکیل می دهند. مردم با حضور در صحنه های متعدد تکیه گاه و پشتیبان حکومت به حساب می آیند؛ بدون حضور مردم تشکیل حکومت یا استمرار آن ممکن نخواهد بو د. دربا رة نقش مرد م درحکومت و تعیین سرنوشت خود و جامعه دو دیدگاه عمده وجود دارد:

الف. منشأ حاکمیت تنها خداوند سبحان است و مردم هیچ نقشى در حکومت و تعیین سرنوشت جامعه ندارند، نه در مشروعیت و نه در مقبولیت نظام؛

ب. منشأ حاکمیت فقط مردم هستند، مشروط بر آنکه کارگزارا ن منتخب مردم و احکام و قوانین جامعه بر اساس قانونى باشد که خداوند ناز ل کرده است.

اما با تحلیل و دقت بیشتری می توان دریافت که هیچیک از این دو دیدگاه به تنهایى روشنگر تمام حقیقت نیستند و هر کدا م بخشى از حقیقت را بیا ن مى دارند. در واقع، دیدگاه دوم مى تواند در راستاى دیدگاه اول مطرح و در آن مندر ج گردد. توضیح آنکه، هر چند حکومت اسلامى یک حکومت صد در صد مکتبى و الهى است و ضوابط مکتب در تما م زوایا ى آن حاکم است، در عین حال، نباید چنین نظامی را غیرمردمى پنداشت و مشارکت مرد م را در آن نادیده انگاشت، زیر ا این نظام کاملا مردم سالا ر است و نه تنها آراى مردم بلکه دلهاى آنان را نیز در قبضه و اختیار خو د دارد و موفقیت دولت و جامعة اسلامى نیز تابع مشارکت و همدلى مردم است. حال، با توجه به اینکه باید همة ارکان حکومت اسلامى مستند به اذن الهى باشند، نقش مردم در این نوع از حکومت چیست؟

واقعیت این است که آنچه در نظریة مردم سالار ى دینى یا ولایت فقیه مطرح است و آن را از حکومت هاى لیبرال دموکراسى غرب متمایز مى کندتوجه به جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام است؛ ملا ک مشروعیت و قانونى بودن حکومت از نظر اسلام رأى مردم نیست اما عد م دخالت رأى مرد م درمشروعیت حکومت به معناى بى اعتنایى به رأى و مشارکت مردم هم نیست. از نظر اسلام، حاکم، افزون بر اینکه باید اذن خداوند را داشته باشد ، باید مور د انتخاب و گزینش یا، دستکم ، پذیرش آنان باشد تا با قانون عدم تسلط کسى بر مال و جان افراد سازگار باشد.  

حکومت هاى مردم سالار غربى، برخلاف حکومت مرد م سالار ى دینى ، مشروعیت حکومت را بر خواست مردم بنا می نهند. بنا بر یک نظر، مشروعیت حکومت ناشى از قرارداد اجتماعى است، بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که بر اسا س آن قرارداد شهروندا ن خود را ملزم به پیرو ى از دستورهاى حکومت مى دانند. در مقابل، حکومت متعهد به ایجاد نظم ،امنیت و رفاه شهروندان است، یعنى انسان بر سرنوشت خو د حاکم است و مى تواند براى رفتار خود مقررات و قوانینى را جعل کند و آزادی ها ى خو د را محدود سازد و حکومت نیز آن را اجرا نماید.  

در اینکه طرفین این قراردا د خو د مرد م هستند یا اینکه در یک طر ف شهروندان و در طرف دیگر حکومت است، دیدگاه هاى متفاوتى اظها ر شده است؛ از نظر ژان ژاک روسو - که یکى از پایه گذاران نظریة قراردا د اجتماعى است - مبناى مشروعیت حکومت ارا دة عمومى است. اگر همه یا اکثریت مردم خواهان حاکمیت کسانى باشند، حکومت آنا ن مشرو ع خواهد بو د. بعضى دیگر، مشروعیت حکومت و قوانین را « رضایت مردم » مى دانند، یعنىاگر اکثریت افراد جامعه به حکومتى راضى بودند ، اطاعت از دستورها ى حکومت بر آنان الزامى است. رضایت مردم سبب مى شود که آنا ن خو د را به الزام سیاسى وارد کرده، حکومت حق دستور دادن پیدا کند.

مردم به دو صورت می توانند در حکومت نقش آفرینی کنند

الف: نقش مردم در تشکیل حکومت:

تردیدی نیست که مردم در تشکیل و پیدایش حکومت نقش اساسی و جدیدارند. اگر مردم نخواهند یا ز مینة پذیرش حکومت را فراهم نسازند، حکومت تشکیل نخواهد شد. همین امر موجب شد که امام علی (ع) بیست و پنج سال با استخوان در گلو و خار در چشم صبر کند. آن حضرت در این رابطه چنین می فرماید:

بارخدایا! من بر [انتقام ا ز] قریش و کسانی که آنان را یارى کردند از توکمک مى طلبم، زیرا آنها خویشى و ا ّ تصال مرا [با حضرت رسو ل] قطع کردند [و خلافتى را که براى من تعیین فرموده بود غصب نمودند] و ظرف [مقام و منزلت و آبروى حرمت] مرا ریختند، و براى ز د و خورد با من براى حقّى که از دیگرى به آن سزاوارتر بودم گرد آمدند و گفتند: آگاه باش که حق آن است که آن را بگیرى و حق آن است که آن را از تو بازگیرند [حق راگرفتن و از دست دادن تو یکسان است. پس، اگر والى گردى، ولایتت حقاست، و اگر غیر تو والى گردد، او حق است] پس با غصه و رنج شکیبایی کن یا با تأسف و اندوه بمیر [در صورتی که از غصب خلافت راضى نباشى چاره اى ندارى مگر شکیبا بودن یا مردن]. پس، در آن هنگام، دیدم مرا یار و دفا ع کننده و یاورى نیست مگر اهل بیتم که دریغ داشتم از اینکه مرگ ایشان را دریابد [به زد و خورد راضى نشدم که اهل بیتم تباه نشوند]. پس،چشمِ خاشاک رفته را بر هم نهادم و با استخوا ن در گلو آب دهن فروبردم و براى فرونشاندن خشم صبر کردم به چیزى که از حنظل (گیاهى است بسیار تلخ) تلخ تر و براى دل از کاردهاى بزرگ دردناک تر بود «نهج البلاغه ص 679»

امام حسن (ع) نیز به دلیل حمایت نکردن مردم از ایشان و خیانت و دنیا طلبی یاران ناچار به صلح با معا ویه شد. پس از ایشان نه تنها هیچ یک از امامان معصوم (ع) موفق به تشکیل حکومت نشدند بلکه یک به یک مظلومانه به شهادت رسیدند، چراکه مردم مسئولیت و تکلیف خود را انجام ندادند. سیرة پیامبر اسلا م و ائمه مصو مین (ع) نشان می دهد که هرگاه مردم به سمت آنها می آمدند، آنان نیز خود را مکلف به تشکیل حکومت می دانستند،  

چنانکه امام علی (ع) می فرماید:به خدایى که دانه ر ا شکافت و جان را آفرید سوگند، که اگر دعوت و حضور این انبوه بیعت کنندگان نبود و اگر آمادگى یاران حجت را بر من تمام نمى نمود و اگر خدا از دانشمندان و اصلاح گران و روشنفکران پیمان نگرفته بود تا ستمکارانِ شکمباره را برنتابند و به یارى و نجات ستمدیدگان و گرسنگا ن بشتابند، بى گمان، همچنان رشتة کار را وامى نهادم و پایانش را بسان آغازش مى انگاشتم « ترجمه دشتی ص 48»

عملکرد امام علی مبتنی بر دستور پیامبر  بود که به ایشان فرمود:

یا علی! و لایت امت من بر عهدة توست. اگر در کمال عا فیت و رضایت به حکومت تو تن دادند، رشتة حکومت را به دست گیر اما اگر دربا رة تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختلاف را پیش گرفتند، کار آنان را به خودشان واگذار. « مستدرک ج 11»

بنا بر آنچه بیان گردید، مردم در پدیدآمدن حکومت نقش اصلی دارند تا مردم نخواهند و از خود هزینه نکنند حکومتی شکل نخواهد گرفت.

ب: نقش مردم در استمرار حکومت.

پس از آنکه حکومت تشکیل شد، ادامه و استمرار آن نیز به حضور و حمایت مردم بستگی دارد. این حضور خود را در چند عرصه نشان می دهد:

1. در عرصه دستیابی به اهداف و پیاده کردن راهبردها و برنامه های عملیاتی

هر حکومتی بر ای برقرا ری نظم خا صی بر روابط میان افراد ایجاد می شود. این نظم مبتنی بر ایدئولوژی بنیادین و اهداف کلا نی که بر ای جامعه در نظر گرفته می شود تعریف شده است. این اهداف نیز بر اساس همان ایدئولوژی بنیادین و با توجه به مقتضیات هر جامعه تبیین و مشخص می شوند. به همین د لیل، نظام های سیاسی بر ای دستیابی به آنها نا چارند راهبردها و برنامه های عملیاتی را تهیه و تنظیم کنند، تا، از یک سو، نظم مورد نظر را در جامعه پیاده کنند و، از سوی دیگر، امکان دستیابی به اهداف نظام سیاسی را فراهم آورند. موفقیت این برنامه ها وابسته به برقراری نظم مورد نظر و اجر ای آن برنامه ها به وسیلة مردم و تبعیت آنها از قوانین است.

2. در عرصه تهاجمات خارجی و تهدیدات نظامی دشمن.

برای هر حکومتی، با توجه به وجود دشمنان، احتمال تهدید یا حملة نظا میوجود دارد. در این صورت، تنها مردم هستند که می توانند جهت حفظ حکومت در مقابل تهدیدها و حمله های آنان ایستادگی نمایند و به مبارزه پردازند.

3. در عرصه پایداری و تحمل مشکلات و فشار ها.

گا هی بر ای براندازی بعضی از حکومت ها حملة نظا می از طرف دشمن کارساز نیست.پس، دشمن دست به تهدیدهای دیگری مثل تحریم اقتصا دی می زند که نیاز به صبر و ایستادگی دارد. در این صورت نیز، مردم هستند که با تحمل و پایداری در مقابل مشکلات و فشارها به حکومت کمک می کنند.

4. در عرصه مقابله با توطئه ها و در گیری های داخلی

هر حکومتی به طور نسبی مورد هجوم توطئة عوامل خار جی و داخلی است. این توطئه ها گاه سبب در گیری های داخلی و فتنه انگیزی می شود. در این صورت، با کمک و یاری مردم می توان با چنین توطئه ها و درگیری ها مقابله کرد.

4. سر زمین

یکی دیگر از مؤلفه های حکومت سرز مین است، بدین معنا که تشکیل حکومت بدون در نظر گرفتن یک منطقه و سرز مین مشخص که حکومت درآن استقرار یابد امکا ن پذیر نخواهد بود ، زیرا هر حکومت، با هر اندیشه و ایدئولوژی که باشد، در قلمرو خاص مکا نی می تواند حکمرا نی و فرمانرو ایی کند. بدین جهت، وجود سرزمین برای هر حکومت ضروری و لازم است

پرسش:

 1. مؤلفه های حکومت را نام ببرید.

2. حاکم را تعریف کرده، انواع آن را توضیح دهید.

3. قانون را تعریف کنید.

4. نقش مردم را در تشکیل حکومت شرح دهید.

5. نقش مردم را در استمرار حکومت بیان کنید

در طول تا ریخ زند گی اجتما عی بشر، شاهد ظهور انواع حکومتها و دولت ها هستیم که می توان آنها را بر اساس اوصاف حاکمان، نحوة مشارکت مردم و پسوند های مختلف و مکاتب متنوع حاکم بر تفکر زمامدارانش از هم متمایز کرد و این حکومت ها را در درون تقسیم بندیهای گوناگونی جای داد. بر ای نمونه، می توان آنها را به طور کلی به حکومت های الهی و غیرالهی تقسیم کرد.

1.حکومت الهی

حکومت الهی اصطلا حی مرکب از وا ژة حکومت و الهی است. پرسش مطرح در اینجا آن است که پسوند الهی در این تر کیب به چه معنا است؟ و معیار الهی بودن یک حکومت و غیرالهی بودن آن به چیست؟ در مقام نظریه پردازی و پاسخ به چنین پرسشی می توان تعریف ها ومدل های مختل فی از حکومت الهی ارائه داد، به گونه ای که حکومت الهی حتی شامل همة ا دیان الهی بشو د. در این بخش از سخن، به نمونه هایی از این گونه های تعریف اشاره می شود.

تعریف اول :حکومت الهی حکومتی است که در آن متدینان و معتقدان به دینی خاص مثل اسلام یا مسیحیت یا هر دین دیگر صاحب اقتدار سیاسی باشند و مجمو عة قدرت سیاسی جامعه و همة سازمان ها و نهادهای آن به دست متدینان به دین معینی اداره شو د. بر اساس این تعریف، حکومت دینی د قیقاً مرادف با حکومت « دینداران » است.

تعریف دوم : حکومت الهی دولتی است که دفاع و تبلیغ و تر ویج مذهب و  دین خا صی را بر عهده گرفته است. بر اساس این تعریف، جوهر و قوام دینی بودنِ یک حکومت را باید در حالتِ « مدافعه گرایانة » آن بر ای یک دین یا مذهب خاص جستجو کر د. بدین تر تیب، حکومت وهابیان در عربستان سعودی را می توان از مصادیق حکومت الهی با تعبیرِ برشمرده ؛ دانست.

تعریف سوم : حکومت الهی حکومتی است که مرجعیت همه جانبة دین خاصی را در عر صة سیاست و ادا رة جامعه پذیرفته است. به بیانی دیگر، در چنین حکومتی، دولت و نهادهای مختلف حکومت خود را در برابر آموز ه ها وتعالیم دین و مذهب خاصی متعهد می دانند و سعی می کنند در تدا بیر و تصمیمات، به هنگام وضع قوا نین، و نیز در شیوة سلوک با مردم، نوع معیشت و تنظیم انحای روابط اجتما عی دغد غة دین داشته باشند و در همة این شئونِ حکومتی از تعالیم دینی الهام بگیرند و آنها را با دین موزون و هماهنگ کنند. این تفسیر از حکومت دینی به دنبال تأسیس « جامعة دینی » است و می خواهد کلیة روابط اجتما عی (اعم از فرهنگی، اقتصا دی، سیاسی و نظا می ) را بر اساس آموز ه های دینی شکل دهد. جامعة دینی دغدغة دین دارد،دغدغه ای همه جانبه که به جنبه ای خاص محدود نیست. جامعة دینیمی خواهد همة شئون خویش را با دین همآهنگ و هم ساز کند. بر اساس این تفسیر، حکومت دینی شأ نی خاص برای دین قایل است و تعا لیم آن را تابلویی فراروی خویش قرار می دهد؛ در حکومت دینی مرجعیت دین و اهتمام به آن در عرصه های مختلف سیاست و تد بیر امور جامعه پذیرفته شده است؛ در این حکومت، میزان دخالت تعا لیم دینی در ادا رة شئون مختلف جامعه تابع میزان ورود دین در این عرصه ها است. به تعبیر دیگر، قلمرو دخالت دین در عرصة سیاست و اجتماع تابع محتو ای تعا لیم دینی است و به مقدا ری که دین در هر زمینه پیامی داشته باشد و آموزه ای  ارائه کرده باشد، مورد پذیرش و التفات اینگونه حکومت ها قرار می گیرد. 1

به نظر می رسد این تعریف تناسب بیشتری با حکومت الهی داشته باشد.

نمونة کامل این نوع نظام سیاسی؛ حکومت اسلامى مدینه در نخستین سال هاى هجرت پیامبرگرامى اسلام و نیز حکومت اسلامى پنج سا لة حضرت على  است. نمونة دیگرآن، در عصرغیبت ، حکومت جمهورى اسلامى ایرا ن است که به رهبری امام خمینی استقرار یافته است.

این نوع حکومت نسبت به حکومت های دیگر از امتیازات ویژه ای برخوردار است، زیرا نه حکومت خلافتی است و نه قبیله ای و نه هر نوع حکومت دیگر، بلکه حکومت و لایی است و، در واقع، آموزه های دینی پایه های قانونی آن حکومت را تشکیل می دهد.

2. حکومت غیر الهی:

حکومت غیرالهی به حکومتی گفته می شود که هیچ نوع قید الهی، دینی یا مشتقاتشان در آن وجود نداشته باشد. این گونه حکومت ها در طول تا ریخ اشکال مختلفی داشتند؛ شاید به تعداد کشورهای جهان حکومتهایی وجودداشته است و تقسیم بندی های زیادی بر ای آن بیان شده که به بر خی از آنها به صورت کلی اشاره می شود.

الف: حکومت استبدادی:

یکی از نظا م های سیاسی و حکومت ها د ر جهان حکومت استبدادی است که در آن اکثریت مردم به دلیل نداشتن نماینده، حق رأى یا هرگونه سهم دیگر ى در تصمیم گیرى هاى کلان بر ای تعیین سرنوشت کشور و چگونگی ادا رة جامعة خو د نقشى ندارند. در این نوع حکومت، قدرت و اختیارات نا محدو د بدون مشارکت مردم د ر دست فرد یا جمع مستبدى قرا ر دارد 1 و اعما ل حق حاکمیت نیز تنها در دست حاکم تمرکز می یابد. این گونه نظام ها ى سیاسى را

حکومت استبدادى یا دیکتاتورى مى نامند. ارائه می شود، مهم ترین ویژگی هاى « استبداد » بر اسا س تعریفى که از واژة نظام سیاسى استبدادى عبارت اند از:

- فرمانروا یا حاکم در برابر مردم پاسخگو نیست؛

- کسب قدرت از طریق غیرقانونى است؛

- اراده و اختیارات حاکم نامحدود است؛

- اعما ل قدرت از طریق زور، وحشت و ترور در جهت منافع ی ک فر د یاگروه خاص است؛

- فرمانبردار ى مردم از حکومت و حاکم از روى تر س است. 2

 بر این اساس، انتخا ب زمامداران در این رژیم استبدا دی، از طریق زور، وراثت، تعیینجانشین، قرعه کشى و ... انجام مى گیرد. مردم، هیچ رأى و نظر ى در انتخا ب صاحبان قدرت و میزان اقتدار آنها ندارند. رژیم هاى بیشتر کشورها ى دوران قدیم سیستم استبدادى بوده است. رژیم سلطنتى، که از حق وراثت بهر ه دارد، نمونة بارز و رایج رژیم استبدادى به شما ر مى آید. امروزه، حکومت هاى کودتا و نظامیان و بیشتر نظام های سیاسى کشورهاى جها ن سوم جز و رژیم ها ى استبدادى مى باشند، زیرا مردم در تعیین فرمانروایان و مکانیسم اعما ل قدر ت آنها هیچ نقشى ندارند.  حکومت استبدا دی در مقایسه با حکومت الهی تفاو ت های اسا سی دارد که

به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

1. در حکومت استبدادی ملاکِ قانو ن شخص حاکم است اما در حکومت الهی از آن خداوند است و همة افراد، از جمله پیامبر و ائمه و، در عصر غیبت، ولی فقیه مطیع خداوند و اجرا کنندة قوانین و احکام الهی هستند.

2. در حکومت استبدادی حداکثر فعالیتی که صورت می گیرد تأمین رفاه وآسایش ظاهری مردم است اما درحکومت الهی فعا لیت ها صرفاً بر ای ایجاد امنیت یا رفاه نیست بلکه حکومت نقش هدایت جامعه از گمراهی به سوی آرمان های الهی را نیز دارد و تلاش می کند تا، ضمن ایجا د محیط ی مساعد، زمینة رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و عدالت را مهیا سازد.

3. در حکومت استبدادی مردم هیچ نقشی در سرنوشت جامعة خود ندارند و بدون هیچ اعترا ضی باید از حکومت تبعیت نم ایند ولی در حکومت الهی مردم نسبت به سرنوشت خود در جامعه دخیل هستند و کارگزارانِ خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خودشان انتخاب می کنند.

ب: حکومت لیبرال دمکراسی

نظام لیبرال دمکراسى تلفیقى از مؤلفه هاى دمکراسى و اندیشه ها ى مکتب لیبرالیسم است. به همین دلیل، در این بخش از سخن، نخست به تعریف دمکراسى پرداخته مى شود وآنگا ه مکتب فکرى لیبرالیسم مورد بررسى قرار می گیرد و سپس نظام لیبرال دمکراسى ارزیابی می شود.

تعریف دمکراسی:

مشهورترین تعریف دمکراسى (مردم سالار ى) ساده ترین تعریف آن است.

 در این تعریف، دمکراسى به معنا ى«حکومت مردم بر مردم » تعبیر مى شود و حاکمیت بخشى از مردم (فرد یا گرو ه) برکل اجتماع را نفى مى کند. بر پایة این اندیشه، همة مردم باید به گونه اى در حکومت کردن شرکت داشته باشد.اندیشة دمکراسى از دیرزمان در افکار اندیشمندان و سیاستمداران وجو د داشته، ریشة تاریخى آن به سال ها قبل از میلاد مسیح برمى گردد. در یونان کهن، یونانى ها ادعا مى کردند که حکومت آنها دمکراسى است ، زیر ا ادارة آن دردست بسیار است، نه اندک.

تعریف واژه لیبرال: واژگان لیبرالیسم و لیبرا ل از نظر لغو ى به   ترتیب به معنا ى آزادى خواهى ، و آزادى خوا ه یا هوا دار آزادى استعمال می شوند. از نظر اصطلاحى نیز، لیبرالیسم مجموعه اى از روش ها، نگرش ها و سیاست هاست که هدف عمدة آنها فراهم کردن یا حفظ آزادى فرد ى در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر است. بر اساس این تلقى ، اندیشة لیبرالیسم بر شالودة فردگرایى استوار است و با اشکا ل مختلف موانع آزادى فردى مخالفت مى ورزد.لیبرالیسم تاکنون در عرصه هاى متفاوت جلو ه گر شده است:

- د ر عرصة اقتصا د به مفهو م حفظ آزادى اقتصادى ، دفا ع از مالکیت خصوصى و ترویج بازار آزاد است؛

- د ر عرصة فرهنگى، از آزادی هایى همانند آزادى اندیشه و آزادی بیا ن حمایت مى کند؛

- لیبرالیسم در عرصة سیاسى به دنبال آزادى و تحقق حقوق فر د در مقابل نهادهاى سیاسى است؛

- لیبرالیسم دینى نیز از نهادینه ساز ى تسامح و تساهل ، اباحى گر ى و انعطاف پذیرى آموزه هاى اخلاقى حمایت مى کند.

ویژگیهای لیبرالیسم:

برجسته ترین اصول و شاخصه هاى مکتب لیبرالیسم عبارت اند از:

- آزاد ى در ابعاد مختلف عقیدتى، سیاسى و اقتصادى [مهم ترین اصلی که لیبرالیسم براى تأمین آن وضع شده است]

- استقلال طلبى اراده فردى

- برابرى افراد و طرد نخبه گرایى و اشرافیت

- رقابت در عرصه هاى سیاسى و اجتماعى

- مشارکت سیاسی

- وضع قوانین از سوى نمایندگان ملت

- سکولاریسم به معنا ى حذف دین از شئو ن اجتماعى و بى طرفى ایدئولوژیک دولت.

لیبرالیسم و دولت لیبرال تقریباً تا اوایل قرن نوزده م میلاد ى به صور تغیردمکراتیک باقى ماند و حتى دمکراسى را خطر و تهدیدى جدّى برا ى موجودیت خود تلقى مى کرد. اما درگذ ر زما ن اندیشمندا ن و سیاستمدارا ن لیبرال براى جلوگیرى از نارضایتى شهروندان و خواست مردم براى مشارکت در تعیین سرنوشت خویش به روش هاى دمکراسى تن دادند، در حالیکه معتقد بودند براى رفع خطر دمکراسى باید اصو ل آن تعدیل و، در مقابل ، ارزش هاى لیبرالیستى حفظ شود. بدین ترتیب،نظام سیاسى جدیدى از تلفیق اندیشه هاى لیبرالیستى و شیو ه ها ى دمکراسى مدرن با عنوان«  لیبرا ل دمکراسى» پدید آمد.

درواقع، از نظر معتقدا ن به نظا م لیبرا ل دمکراسى ، « دمکراسى » نوعى ابزار حکومتى، و لیبرالیسم نیز پشتوانة ایدئولوژیک آن است ، به نحوى که در نظام لیبرال دمکراسى نظرها و آموزه هاى لیبرالیسم حد و حدود دمکراسى را تعیین مى کند. به عبار ت دیگر ، در نظا م لیبرا ل دمکراسى ، دمکراسى یک روش براى تصمیم گیرى در چارچو ب ارزش ها ى لیبرالیسم تلقى مى شود و وظیفة آن حفظ و حراست از ارزش ها و اصول لیبرالیسم است که بر پایة آزادى فردى قرار گرفته است.

طرفداران حکوم ت لیبرال دمکراسى معتقدند که مردم اسا س مشروعیت حکومت و دولت هستند. پس ، حاکمیت مشروع حاکمیتى است که بر اساس خواست و ارادة مردم به وجود آید و فرد یا دولتى که چنین امتیازى نداشته باشد مشروعیت نیز ندارد.

در حکومت لیبرال دمکرا سی، مشروعیت بخشى مردم به حاکمیت نیز بر اساسِ قرارداد اجتماعى و ارادة ملى محقق مى شو د. همچنین ، قانو ن در هر جامعه اى ناشى از ارادة ملى است و هر قانون ى که از خواست و ارادة ملت سرچشمه نگیرد غیرمشروع و فاقد اعتبار است.

با توجه به مطالبی که بیان گر دید، می توان نظام لیبرال دمکراسی را با حکومت دینی اینگونه مقایسه نمود:

1. در حکومت لیبرال دمکرا سی، که، به ظاهر، در بین حکوم تهاى غیرالهى از بهترین حکوم تها شمرد  ه مى شود، جعل و وضع قوانین بر اساس خواست اکثر یت مردم صورت مى گیرد. بر این اساس ، چه بسا مسائل زیان آورى نظیر مصرف مواد الکلى، قمار و هم جنس بازى، که زیان آن هم به فرد و هم به جامعه مى رسد، مجاز شمرده مى شو د. ولى در حکومت الهی، قوانین بر اساس نیازهاى فطرى انسان وضع مى شود، از اینرو، ممکن است چیزى (که مضر به حال فرد یا جامعه است )، بر خلاف میل جمع، ممنوع گردد.

2. حکومت لیبرال دمکرا سی به جز تأمین رفاه و آسایش مردم هدفى ندارد و براى جلب رضایت مردم و حفظ قدرت و موقعیت خو د هر گونه ابزار لهو و لعب و خوشگذرانى را در اختیار مردم قرار مى دهد، هرچند موجب انحراف جامعه و سقوط در منجلاب فساد گرد د. پس، براى تأمین این رفاه از را ههاى نامشروع، مانند خرید و فروش مشروبات الکلى، قرار دادن مالیات بر بدکارى و قمار، و... کمک می گیرد. اما در حکومت دینی، که طبق موازین اسلام باید میان مادیات و معنو  یات موازنه برقرار نماید، هرگز فضایل و اصول و ارز شهاى انسانى و اخلاقى قربانى مادیات نمى شود و رفاه و خوشگذرانى از راه نامشروع و به فساد کشیدن جامعه به دست نمی آید. حکومت دینی همواره بر تأمین رفاه و آسایش مردم از طریق کار و کوشش و کسب درآمدهاى مشروع تأکید می کند و به تربیت، تزکیه و اصلاح مردم همت مى گمارد.

3. در حکومت الهی، حاکمیت از آ نِ خداوند است و رجوع به آر ای عمومی در چارچوب احکام دین صورت می گیرد. حاکمان در حکومت الهی بر اساس تعا لیم اسلام اعمال حاکمیت می کنند. حکومت امانتی الهی در دستحاکمان است و به محض تخّطی از قوا نین اسلا می و سهل انگا ری در آنها مشروعیت ایشان مخدوش می شود. اما در لیبرال دمکراسی حاکمیت از آنِ مردم و قرارداد اجتماعی است و شریعت در آن هیچ نقشی نخواهد داشت.

ج: حکومت سوسیالیستی

اصطلاح سو سیالیسم به معنای جامعه گرایی و جامعه باو ری است. از میان تعاریف فراوا نی که بر ای حکومت سو سیالیستی مطرح شده است می توان تعریف زیر را به عنوان جامع ترین تعریف قلمداد کرد:

سوسیالیسم، به معنای ساده خود، نظامی سیاسی  اقتصا دی است که در آن دولت از راه برنامه ریزی یا به شکلی مستقیم تر ابزارهای اسا سی تو لید را کنترل می کند یا مالک قانو نی آن است. هدف از اعمال چنین کنترلی بر دارایی های صنعتی و گاه کشاورزی تو لید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، نه تولید آنچه سودآور باشد. 1

اصول و مؤلفه های عمدة نظام سو سیالیستی که آن را از دیگر نظا م های غیردینی متمایز می سازند بدین ترتیب بازشماری می شود:

1.: مهم ترین اصل مشترک تمامی نظریه های  سوسیالیستی اهتمام آنها به تر جیح جامعه بر فرد و فراتر نهادن سود همگا نی بر سود فر دی است. ازاینرو، لبة تیز انتقاد سو سیالیستها به سوی« مالکیت خصوصی » (که اساسی ترین مؤلفة سرمایه داری) بوده است.

 سوسیالیسم فردگرایی اقتصادی، صنعتی و سرمایه سالاری مدرنیسم را رد می کند. این مکتب با فردیت انسان و آزادی های اقتصا دی لیبرالی و سرمایه داری موافق نیست و فرد را عضوی از پیکرة جامعه می نگرد. البته، این نگرش با آزا دی هایفردی که در بر خی از نحله های سو سیالیستی، به ویژه در اروپای غربی، بر آن اهتمام می شود منافاتی ندارد. سوسیالیسم، در واقع، نگرشی بر ضد لیبرالیسم اقتصا دی و کا پیتالیسم است،

زیرا از نظر لیبرالیسم و کا پیتالیسم دخالت دولت در اقتصاد موجب اخلال و عدم شکوفایی سیستم اقتصا دی است. این در حا لی است که سوسیالیستها معتقدند مالکیت خصو صی و رژیم اقتصا دی آزاد و مناسبات تولیدی آن دو و نیز مبارزه با نابرابری از مسائل بسیار مهم نظام اقتصا دی و سیاسی است. اصل ارزش اضا فی عامل اسا سی نابرابری ها و ناهنجا ری های اجتماعی و حتی فرهنگی بوده و هست. آنها اعتقاد دارند که دخالت و نظارت دولت در مقام نمایندة اجتماع یا اکثریت می تواند نفع عمو می را از دستبرد فرد در امان دارد.

2 .« برابری » : یکی دیگر از مؤلفه های سوسیالیسم اصل «برابری» است . سوسیالیستها مالکیت خصو صی و ابزار تو لید را سرچشمة تما می مفاسد و بیدادگری ها و نابراب ری های زیان خیز اقتصا دی، اجتما عی و فرهنگی می دانند. به همین جهت، آنان بر اصل برابری تأکید دارند.

با توجه به آنچه بیان گردید، می توان برتری های حکومت دینی را بر نظام سوسیالیتی در موارد زیر دانست:

الف: اصولاً نظام سیاسی سوسیالیسم بر پایة نوع نگرش آن به فرد و جامعه شکل گرفته است و زیرساختی اقتصا دی دار د. به عبارت بهتر، نگرش خاص اقتصا دی و بد بینی که سو سیالیست ها نسبت به کا پیتالیسم داشتند ؛ زیربنای فکری آنها را شکل داد، نه توجه و نگرش دقیق به انسان و نیازمندی های ا و. این امر سبب شد که در حو زة سیاسی ناچار به پذیرش نقش مهارگسیختة دولت شوند. در این نگرش، حقوق فر دی صرفاً در چارچوبحقوق جامعه تعریف می شود و عدالت تو زیعی وظیفة اصلی دولت را تشکیل می دهد. ثمرة این امر نا دیده گرفتن حقوق و آزا دی های سیاسی فرد خواهد بود.

اما در اسلام، قوا نین مبنایی الهی دارند و بر مبنای این نگرش بنیادین استوار هستند که انسان فی نفسه دار ای کرامت است و محور آفرینش می باشد. از سوی دیگر، جامعه نیز وجو دی اعتبا ری است که به د لیل ما هیت زیست اجتماعی انسان لحاظ شده، دار ای حقو قی است. در این حال، نه می توان فرد را در جامعه نا دیده گرفت و نه امکان دارد بر ای جامعه حقو قی در نظر نگرفت، هرچند این حقوق، در نهایت، به انسان ختم می شوند. این امر موجب می شود تعادلی بین حقوق فرد و جامعه ایجاد شو د. از یک طرف، هیچ کس نمی تواند حقوق اسا سی انسان را که خدا دا دی است، مانند حق تعیین سرنوشت و مالکیت خصو صی و آزادی، از انسان سلب کند و، از سوی دیگر، هیچ فر دی نمی تواند این حقوق خود را و سیله ای بر ای نقض حقو ق جامعه، مانند امنیت ونظم عمومی، کند. حدود این دو را نیز قانون تعیین می کند.

ب: نظام سو سیالیستی، با استناد به عدالت تو زیعی،  دولت را در حو زة اقتصاد به یک کارفرمای بزرگ و در حو زة سیاست به قدر تی که می تواند هرگونه تصمیمی بدون توجه به ر أی مردم بگیرد؛ تبدیل می کند.

پیامد چنین ر ویه ای نو عی استبداد حز بی است که تمام ویژگی های نظام استبدادی را با محو ریت حزب کمو نیست دارا می شود. نظام شور وی سابق و کشوره ای اروپای شر قی نماد بارز این نوع نظا م بودند. در این نظا م ها، مردم نقش حداقلی ایفا می کردند و در تصمیم گیری های سیاسی نقش چندا نی نداشتند.

اما در اسلام ، در حو زة اقتصاد دولت موظف است کنترل بازار را به دست گیرد و جلوی گرا نفروشی، اجحاف و غشّ در معاملات را بگیرد و از تجار و صاحبان پول ما لیات اخذ کند. بر هر فرد مسلما نی واجب است هنگا می که اموالش از حد تعیین شده بالا برود و رشد داشته باشد، خمس و زکات آن را بپردازد تا بر ای فقر ای جامعه خرج شو د. اینها از جمله قوا نینی است که تا حدودی سبب جلو گیری از تراکم ثروت می گردد. در عین حال، اسلام مالکیت خصوصی را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد تأ کید دارد و آن را موجب زیادی تولید و رقابت در میدان های کار و تجارت و سبب تشویق بر گسترش هر چه بیشتر کار و تو لید و ایجاد احساس مسئو لیت در انجام کار می داند. اسلام کار را همچون جهاد در راه خدا و مایة شرف انسان می داند و بیکا ری و تنبلی را به شدت تقبیح و از آن نهی می کن د. در مکتب اسلام، دولت موظف است امکانات کار و تجارت و امنیت لازم را بر ای مردم فراهم آورد تا مردم با خیالی راحت به کار اقتصادی خود بپردازند.

پرسشها:

1. حکومت دینی را تعریف کنید.

2. مصادیق حکومت های دینی را به اختصار توضیح دهید.

3. سه نمونه از حکومت های غیردینی را نام ببرید.

4. حکومت استبدادی را تعریف کنید.

5. حکومت دمکراسی را تعریف کنید.

6. برجسته ترین اصول و شاخص هاى مکتب لیبرالیسم را نام ببرید.

7. حکومت سوسیالیستی را به صورت ساده تعریف کنید.

تعریف های مختلفی از واژة حکومت در کتاب های علوم سیاسی ارائه شد ه است اما می توان حکومت را به طور ساده اینگونه تعریف کرد « ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته، سعی می کند به رفتارهای اجتماعی مردم جهت بخشد »

در تعریف کامل تری می توان گفت « حکومت عبارت است از یک نظام  سیاسی یکپارچه با هویتی خاص که بر مبنای مردم معین در سرز مینی مشخص  تشکیل شده است و مردم تحت ادارة آن نظام سیاسی قرار گرفته اند»

ادله تشکیل حکومت:

در تمام جوامع بشری، تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، نو عی حکومت وجو د داشته است، حکومت قبیلگی، پادشا هی، و نیز حکومت هایی از نو ع آنچه در دنیای امروز وجود دارد؛ این بدان معنا است که بشر در هر مرحله ای از علم و دانش و فرهنگ بوده ضرور ت وجود حکومت را درک می کرده و می دانسته که زندگی اجتماعی بدو ن وجو د نظم و حاکمیت قانو ن حتی یک روز هم امکا ن پذیر نیست. بر این اساس، همة مکاتب بر ضرور ت حکومت تصریح دارند. تنها مکتب « آنارشیسم »1 منکر تشکیل حکومت است. آنارشیست ها معتقدند بشر با رعایت اصول اخلاقی می تواند بدون نیاز به حکومت به زندگی خود ادامه دهد.

دیگر مکا تب بر این باورند که در هر جامعه افرادی هستند که بر اصو ل اخلاقی ملتزم نیستند و اگر قدرتی آنان را مهار نکند زندگی اجتماعی را به هرج و مرج می کشانند. 2 در این درس، ادلة ضرورت تشکیل حکومت را بیان می کنیم.

1. دلائل عقلی

دلیل عقلی ضرورت حکومت از سه مقدمه شکل می یابد:

- انسان موجودی است که به طور اضطرار باید در اجتماع زندگی کند؛

- انسان موجودی منفعت طلب و زیادی خواه است؛

- انسا ن ها، با توجه به صفت زیاده خواهی، گاهی به حقوق یکدیگر تجاوزمی کنند؛

نتیجه آنکه وجود حکومت ضروری و لازم است.با توجه به مقدمات سه گانه، می توان گفت: انسان موجو دی اجتما عی و مدنی است و در ادا مة حیات خود ناگزیر است در اجتماع زند گی کند و با افراد متفاوت ارتباط داشته باشد. بشر تنها در سایة یک زندگى اجتماعى و تشکیلات منسجم سیاسى که در آن حقوق انسان ها محترم شمرده شود مى تواند به حیات خود ادامه دهد. در غیر این صورت ، زندگى بشر شکل انسانى و معقولى نخواهد داشت بلکه هرج و مرج، توحش، حق کش ى و نابرابر ى بر آن حاکم خواهد شد. به بیانی دیگر، اگر انسان به حال خود رها شود، موجو دی زیاده خواه و طغیانگر خواهد بو د. به همین سبب، اجتماع بشری نیازمند نهاد یا تشکیلاتی است که به روابط اجتما عی مردم سر و سامان بخشد. بدین تر تیب، برای کنترل میل ها و خواسته هاى متعارض و متفاوت انسان ها با یکدیگر که موجب خودخواهى و زیاده طلبى و سایر خواسته های نفسانى و موجب تعرض و تجاوز به جان، مال، ناموس و حیثیت دیگران می شود و جهت به نظم درآوردن روابط اجتماعى آنها، تشکیل حکومت و دولت اجتناب ناپذیر است.

وجود حکومت براى برقراری و کنترل روابط اجتما عی انسا ن ها تا بدان اندازه اهمیت دارد که عقل وجود حکومت هر چند دیکتاتور و جائر را بهتر از نبود آن مى داند، زیرا جامعه بدون حکومت دچار بحران، هر ج و مرج ، قتل و غارت و بى قانونى خواهد شد. در چنین جامعه اى، نه تنها حقوق و آزادی ها ى مردم رعایت نمى شو د بلکه جان ، ما ل و نامو س انسا ن دستخو ش امیا ل متجاوزان و یاغیان خواهد شد و آرامش و امنیت اجتماعى، روحى و روانى ازجامعه بشری رخت بر می بندد و، در نتیجه، توان استفاده از استعدادهاى خود و نعمت هاى بى شمار خداوند را نخواهد داشت. 1

بر این اساس، حکومت برای بشر یک امر ضرو ری عقلی است؛ بدیهی است که حکومت تنظیم کنندة امور فرد و اجتماع، و اجراکنندة حدو د و حقوق، و تأمین کنندة عزت و استقلال جامعه، و سبب توسعه و تکامل علو م و فنو ن بشری است. افزون بر این، در صورت نبودن تشکیلات حکومت در هر جامعه ای، تفرقه و اعمال سلیقه های شخصی در آن جامعه نمایان می شود و جامعه هیچ نوع نظم و انسجامی را به خود نخواهد گرفت. حکومت می تواند، با ایجاد وحدت ر ویه، مردم را از تفرقه و تشتت نجات دهد. در نتیجه، هیچ ابرقدرتی توان تعرض به چنین جامعه ای را نخواهد داشت.

2. دلیل نقلی:

ضرورت تشکیل حکومت در هر جامعه ای یک اصل مسلّم و اجتنا ب ناپذیر است، اصلی که در روایات اسلامی نیز به ضرورت و اهمیت آن سفارش شده است. اینک، به مواردی از این روایات اشاره می شود.

در بارة ضرورت تشکیل حکومت می فرماید

1.أَنَّالخَلقَلَمّاوُقِفُواعَلَىحَدِّمَحدُودٍ،وَأُمِرُوا اَنَلایَتَعَدُّوا  تِلکَالحُدُودِلِمافِیهِمِنفَسادِهِمَلمیَکُن یَثبِتُذَلِکوَلایَقُومإلّابِأَنیَجعَلَعَلَیهِمفِیها اَمِیناًیَأَْخُذُهُمبِالوَقتِعِندَ ماأُبِیح َ لَهُم وَیَمنَعُهُم مِن التَّعَدّىعَلىما حَظَرَ عَلَیهِم لِاَ نَّهُلَولَم یَکُن ذَلِکَلَکانَأَحَدٌلَایَترُکُ لَذَّت?ّوَمَنفَعَتهًلِفَسادَِغَیرِهَِفجَعِلَعَلَیهِمقَیِّمٌیَمنَعُهُممِنالفَسادِوَیُقِیمُفِیهِمالحُدوُدُ والاَحکام  ترجمه:   [ الحیاه احمدآرام،ج2،ص624 [    

چون آفریدگان بر حد محدودى قرار گرفته و فرمان یافته اند که از این حد درنگذرند تا کارشان تباه نشود، این کار جز به آن میسر نمى شود که برایشان امینى بگمارند تا آنان را از تجاوز از حد و درآمدن به ناحیه اى که براى ایشان ایجاد خطر مى کند باز دارد، چه اگر چنین نمى بود، هیچ کس لذت جویى و سودمندى خود را بر ای جلوگیرى از تباه شدن دیگرانفرو نمى گذاشت، پس، براى مردمان سرپرستى قرار داده شد تا از فساد و تباهى بازشان دارد، و حدود و احکام را در میان ایشان اقامه کند

اگر چنین نباشد، یعنی امینی بر مردم گماشته نشو د که آنها را از تعدى و تجاوز حدود جلوگیرى کند، هیچ کس لذّت و منفعت خود را، هرچند منجر به ضرر و زیان دیگرى شود، ترک نخواهد کرد. پس ، براى آنها قیّمى قرار داده شد تا اینکه آنها را از فساد منع کند و حدود و احکام را بر آنها جارى کند. این یکى از علّت هاى وجود حکومت است که در این خبر بدان اشاره شده است.

2. خوارج بر اصل ضرورت حکومت اشکال می گرفتند و امام علی پاسخشان می فرمود:

کَلِمَ? الحَقٍّ یُرادُ بِهَا باطِلٌ . نَعَم اَِنَّهُ لا حُکمَ اِلاّ لِلّهِ هئولاء یَقوُلوُنَ : لا إمرَهَ إِلاّ للهِ . وَإِنَّهُ لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمیرٍ بَرٍّ أَو فاجِرٍ یَعمَلُ فی إِمرَتِهِ المُومِنُ  [ نهج البلاغه خطبه 40 ]

این یک سخن حق است که از آن باطل اراده شده است . بله حکمی نیست جز از آن خدا . ولی آنان (خوارج) مى گویند: نباید حکومت و فرمانروایى باشد، در حالى که مردم ناچار از داشتن حاکم و حکومت هستند، نیکوکار باشد یا بدکردار ، که در سایة آن مؤمنان به کار خویش پردازند و کافران از زندگى برخوردارشوند.

3 . ونیز آن حضرت در جائی دیگر فرمودند : 

والٍ ظَلوُمُ غَشوُمٌ خَیرٌ مِن فِتنَهٌ  تَدوُمُ       [غررالحکمودررالکلم،عبدالواحدتمیمیآمدی،ترجمهرسولیمحلاتی،ج6،ص236]

حاکم ظالمى که بر مردم حکومت کند از آشوب مداوم بهتر است.

پرسشهای درس اول

1. حکومت را تعریف کنید.

2. ادلة ضرورت حکومت را نام ببرید.

3. ضرورت اجتماعی وجود حکومت را توضیح دهید.

4. حکومت چه نقشی در ایجاد وحدت در جامعه دارد؟

5. روایات اسلامی چه تأکیدی بر اصل وجود حکومت دارند؟